كتبت ـ سارة البدري:
ارتفعت، مؤخراً، أصوات المواطنين بالشكوى من ارتفاع أسعار عيادات الأسنان الخاصة في البحرين مقارنة بدول المنطقة، وأرجع مواطنون سبب ذلك إلى طول مواعيد عيادات الأسنان بالمراكز الصحية الحكومية، التي تُعاني من ازدحام شديد إما بسبب نقص الكوادر الطبية أو عدم تنظيم جدول المواعيد بنحو مناسب، مطالبين الجهات المعنية بوضع سقف للأسعار تلتزم به جميع عيادات الأسنان الخاصة في المملكة.
من جانبهم، سوغ أطباء أسنان لـ«الوطن” ارتفاع أسعار خدمات طب الأسنان في البحرين إلى شهرة الطبيب وجودة الخدمة والظروف المعيشية الحالية والغلاء السائد الآن، والإنفاق الكبير على شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية.
خدمات عالية الجودة
وقالت: إن طبيب الأسنان ينفق مبالغ طائلة لتجهيز عيادته، فهناك أجهزة قد يصل سعرها إلى 36 ألف دينار بحريني،
وقالت نورة جناحي إنها بدأت بتقويم أسنانها في عيادة الانتظار الطويل مما ألجأها إلى إحدى عيادات الأسنان الخاصة.
وأضافت أن الخدمات التي تلقتها في العيادة الخاصة كانت عالية الجودة ولكنها كانت مصحوبة بأسعار مرتفعة بطبيعة الحال، مشيرة إلى أن المريض يضطر لدفع مبالغ طائلة لأنه أحياناً لا يملك بديلاً آخر.
التشخيص الخاطئ
وأكدت المواطنة خولة الحسن أنها تفضل تلقي خدمات الأسنان في المملكة العربية السعودية كأغلب البحرينيين بسبب مبالغة عيادات الأسنان الخاصة في الأسعار حتى في أبسط الخدمات، موضحة أنها تضطر للجوء إلى طب الأسنان الخاص لأنها لا تثق بعيادات الأسنان الحكومية، إذ تعرضت لأكثر من مرة إلى تشخيص خاطئ، مشيرة إلى أنها تقدمت لطلب موعد لتقويم الأسنان منذ قرابة الـ6 سنوات وما زالت تنتظر دورها حتى الآن.
تفاوت الأسعار
وقال المواطن صباح سيادي إن خدمات طب الأسنان في العيادات الخاصة أفضل منها في المراكز الصحية الحكومية، خصوصاً في الأمور الكبيرة كجراحة الأسنان وتقويمها، مشيراً إلى أن جودة الخدمات في العيادات الخاصة تدفع المواطنين والمقيمين للجوء إلى العيادات الخاصة.
وأضاف أن الأسعار تتفاوت من عيادة إلى أخرى تبعاً لشهرة الطبيب وجودة الخدمة، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطن أن يجد ما يناسبه.
وقالت المواطنة سارة النجيلي: إن أسعار عيادات الأسنان الخاصة عالية جداً مقارنة بدول المنطقة، وتعمد بعض العيادات إلى توقيع عقود مع المرضى في حالة استمرار الجلسات العلاجية لمدة طويلة بحيث يتم الدفع شهرياً، وقد يدفع المبلغ قبل انتهاء مدة العلاج إلا أن بعض العيادات لا تلتزم بالعقد وتجبر المريض على دفع مزيد من المال.
واستشهدت سارة بقصة إحدى صديقاتها التي طلبت منها إحدى العيادات الخاصة دفع مبلغ 40 ديناراً عن كل زيارة للطبيب أو جلسة إضافية بعد التزامها بالعقد ودفع المبلغ المطلوب بالكامل.
لا أسعار موحدة
وفي سياق متصل اعتبرت طبيبة الأسنان د.أمل السمك أسعار عيادات الأسنان الخاصة معقولة جداً في البحرين “مقارنة بالظروف المعيشية الحالية والغلاء الذي نعيشه”، وقالت: إن طبيب الأسنان ينفق مبالغ طائلة لتجهيز عيادته، فهناك أجهزة قد يصل سعرها إلى 36 ألف دينار بحريني، إلى جانب الأدوات العلاجية التي قد تستخدم لمرة واحدة، وبالتالي يجب شراء كميات كبيرة من هذه الأدوات، كما أن تأسيس عيادة ذات مستوى عال يحتم توظيف طاقم تمريضي مؤهل لكي تقدم الخدمات العلاجية بنحو جيد.
وأضافت أن هذه التكاليف كلها ترفع، بصفة غير مباشرة، أسعار العلاج. وقال استشاري جراحة الأسنان د. حمد بن شمس إن سبب الارتفاع في مجالات التجميل وزرع الإسنان هو التطور الذي حدث في التقنيات الجديدة والمواد المستحدثة والاستثمارات التي بذلت للوصول إلى ما وصلت إليه هذه التقنيات من جودة وضمان وجاذبية. وأضاف أن أتعاب زرع الأسنان تتراوح من 350 إلى 800 وحتى 1000 دينار على الجلسة للسن الواحد، مشيراً إلى أن أسعار تقويم الأسنان مرتفعة أيضاً للأسباب نفسها. وذكر بن شمس أن هناك عوامل تؤثر على سعر الكشف كالخبرة والتخصص والمواد المستعملة والضمان، فقلما توجد أسعار موحدة في مجال زراعة الأسنان، مؤكداً أن أسعار العلاجات الأخرى ليست مرتفعة إذا قيست بالخبرة والتحصيل والمتابعة العلمية للممارس. ورأت طبيبة الأسنان د. أمل السمك أن وضع سقف لأسعار عيادات الأسنان الخاصة سيكون في صالح الطبيب في حالة تم وضعه وفقاً للمصاريف والتكاليف التي ينفقها الطبيب في علاج المرضى، مشيرة إلى أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا تم وضع سقف لها. وكان رئيس هيئة المهن الطبية د. بهاء فتيحة قال لـ«الوطن” إن الهيئة لا تتدخل في وضع التسعيرات لعيادات الأسنان، مشيراً إلى أن الأمر يترك للعيادات لأن الموضوع يعتمد على العرض والطلب، مشيراً إلى أن عمل الهيئة يركز على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى وعدم وجود مخالفات تؤثر على حياة المرضى.
