قال القائم بأعمال مدير عام مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إن مبلغ الـ11 مليون دولار دخلت البحرين بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الخارجية، بعد التأكد من استيفائها كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن مصرف البحرين المركزي أفاد أنه تلقى خطاباً بتاريخ 19 يونيو الماضي من السلطات الأمريكية المختصة يتضمن رغبتها في إدخال مبالغ مالية لغايات الإنفاق على العاملين في القاعدة الأمريكية والمواقع الأخرى في الخليج العربي، وبدوره نسّق مصرف البحرين المركزي ـ باعتباره جهة فنية تُعنى بمراقبة الأموال ـ مع وزارة الخارجية بهذا الشأن.
وأوضح أنه “نظراً لعدم ورود موافقة وزارة الخارجية حتى تاريخ 12 يوليو قبل وصول حاملي المبالغ المالية عن طريق طائرة عسكرية نزلت في الجزء المخصص للطائرات العسكرية في مطار البحرين، خاطبت السفارة الأمريكية في البحرين وزارة الخارجية للحصول على موافقتها لإدخال المبالغ فيما أفصح حاملوها لموظفي الجمارك عنها”.
وقال إن موظفي الجمارك طلبوا إبراز كافة البيانات والمستندات والموافقات المتعلقة بدخول المبالغ إلى البحرين، وتم التحفظ لحين استلام موافقة وزارة الخارجية التي وصلت في نفس اليوم، واستكمال تعبئة نموذج الإفصاح وحصر الأرقام ومطابقتها بالمستندات المرفقة، وأُفرج عن المبالغ بعد التأكد من سلامة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، علماً أنه جرت العادة أن يتم إدخال هذه المبالغ المالية عن طريق مكاتب الصرافة المرخصة.
