كتب - عادل محسن:

«من حقي الحصول على وحدة سكنية سواء كان زوجي بحريني أم لا، فأنا مواطنة بحرينية”، تقول إحدى نساء قرية قلالي اللاتي ينتظرن بفارغ الصبر الوحدة السكنية، وتضيف “القانون يكفل لي كل الحقوق وكذلك لأبنائي، وأما زوجي فهو فرد من الأسرة وعدم امتلاكه للجنسية لا يعني عدم حصولي على حقوقي كاملة”.

وتقول أخرى “من داخل هذه البيوت الصغيرة والمكتظة بأهاليها، نطلّ من نافذة منازلنا على بيوت تبنى حديثاً ضمن مشروع سكني لم يخصص تماماً لأهالي تلك القرية الصغيرة قلالي، نريد بيتنا في قريتنا لنحافظ على الهوية”، وتضيف غيرها “نحلم بامتلاك منزل الأحلام ليخرجنا من الضيق الذي نعيش به”.

قصص عدة لأهالي قلالي الذين استبشروا خيراً بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخصيص منازل بمشروع شمال شرق المحرق الإسكاني لأهالي المنطقة خاصة أن المشروع يقام على أرضهم.

«الوطن” التقت بنساء المنطقة وهن أبلغ من يتحدث عن مشكلاتهن بصدق، ورغم تفاوت تواريخ الطلبات الإسكانية، إلا أنَّ الرغبة الملحة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسكن في نفس منطقة العائلة أمر مترسخ في ثوابتهم وعاداتهم.

«الوطن” التقت بنساء المنطقة وهن أبلغ من يتحدث عن مشكلاتهن بصدق، ورغم تقاوت تواريخ الطلبات الإسكانية، إلا أنَّ الرغبة الملحة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسكن في نفس منطقة العائلة أمر مترسخ في ثوابتهم وعاداتهم.

أرملة والزوج غير بحريني

الأرملة أم علي والتي تمتد أصولها البعيدة لقرية قلالي، تشاهد توزيع المنازل على مواطنين من مناطق بعيدة جداً، في حين تتمنى في الوقت نفسه أن تحصل على أحد هذه المنازل، في ظل تعلق مصيرها بالحصول على وحدة سكنية من عدمه، إذ ستحدد الوزارة إعطاءها وقبولها الطلب، ذلك أنَّ زوجها غير بحريني وحصل على الجنسية قبل وفاته.

تقول أم علي لـ«الوطن”: “أنا مواطنة وربة أسرة ومن حقي الحصول على وحدة سكنية، سواء كان زوجي بحرينياً أم لا، فالقانون يكفل لي كل الحقوق وكذلك لأبنائي، وأما زوجي فهو فرد من الأسرة وعدم امتلاكه للجنسية لا يعني عدم حصولي على حقوقي كاملة، وأنتظر شهر سبتمبر المقبل بفارغ الصبر، كي يتم البت في تاريخ تظلمي إذ أنني قدمت طلبي في 2004، في حين تمت الموافقة عليه في 2009”.

وتضيف أم علي أنها لا تستطيع العيش بعيداً عن المنطقة التي ترعرعت فيها، منوِّهة إلى أنها عاشت في منزل أسرتها، وانتقلت بعدها للعيش في شقه مع ابنتيها وابنها، في حين لا يكفي الراتب التقاعدي لوالدها المتوفى لسد احتياجات العائلة، إذ إن إيجار الشقة لوحدة يستهلك 250 ديناراً.

وتقول إنَّ حصولها على المنزل سوف يساعد العائلة كثيراً في تيسير أمورها، وسترفع عنها كثرة سؤالها لوزارة الإسكان، وشعورها بعدم الاهتمام بموضوعها، خصوصاً حين يقولون لها إن كثيرين ينتظرون طلباتهم، مؤكدة أنَّ الأرامل والمطلقات يجب النظر لحالاتهم بشكل أسرع لظروفهن ومعاناتهن الخاصة.

معاناة 7 أفراد في غرفة

أما أم محمد فقد تحدثت عن طلب ابنها إذ تقدم للحصول على قرض شراء بعد زواجه مباشره في عام 2002، وعند حصوله على المبلغ لم يستطع شراء منزل بسبب ضعف المبلغ وعدم قدرته على أخذ قرض مالي، وقام بتحويل الطلب إلى وحدة سكنية في 2006.

وتضيف “ابني متزوج ولديه 5 أبناء وأكبر ذريته فتاة بعمر 13 سنة ويعيشون جميعهم في غرفة واحدة فقط، في منزل العائلة، التي تحتوي على 3 غرف فقط، واحدة لابني المتزوج صاحب الطلب، والثانية لي ولزوجي، والثالثة لأبنائي، أما ابنتي فليس لها غرفة وقمنا بعمل زاوية صغيرة في أحد أركان المنزل كي تحصل على خصوصيتها كفتاة كبيرة، ولا يمكن أن تنام مع أشقائها، في حين لا يحصل ابني على خصوصيته في ظل نوم أبنائه الخمسة معه في غرفة واحدة”.

وتقول أم محمد “ابني صاحب الطلب مريض وأتمنى أنْ يسكن في المنطقة بعد أن تقاعد وحصل على راتب لا يمكنه من الانتقال لشقة لارتفاع الإيجارات، ووالده بحار بسيط وهي من المهن المنتشرة في قلالي لطبيعة القرية المطلة على البحر، ولا يملك مدخولاً يمكن أن يساعد فيه ابني.

منزل مزدحم بالسكان

في حين تعيش الشابة أبرار قصة مختلفة ووجود “كثافة سكانية عالية في منزل واحد” فهي تقطن مع زوجها في بيت والده الذي تعيش فيه 4 عوائل في غرف متجاورة دون أدنى خصوصية. تقول أبرار:«حلم أي فتاة تتزوج حديثاً الحصول على منزل الأحلام، ولكن لا تتحقق هذه الأمنية إلا بعد شق الأنفس ومعاناة تبدو أنها لا تنتهي، لا نحصل على الخصوصية أبداً والكل يعيش مع أبنائه في غرفة واحدة، وزوجي يعاني من مرض فشل كلوي ويحتاج للراحة، وصحيح أن طلبي مر عليه 3 سنوات فقط، ولكن أرى أن عائلات تملك طلبات حديثة حصلت على منزل في المشروع الجديد، لذلك نطالب أن يتم تخصيص 50% على الأقل من مجمع 601، فالتزاماتنا وحالتنا الاجتماعية والمادية لا تسمح لنا بالخروج والعيش في شقة، والديون والالتزامات المالية أثقلت كاهلنا”.

انعدام الخصوصية للنساء

ولا تختلف قصة سارة عن أبرار، فهي تعيش في نفس المنزل وتتحمل نفس المعاناة، وفقدان الخصوصية، تقول أبرار إن:«النساء يتجولن في المنزل، بعباءاتهن حتى أنهن يعدن الوجبات في المطبخ، وهن يرتدين العباءة.

وتضيف “طلبي في 2011 ولكن سمعنا عن استفادة عائلة طلبها في 2012، لذلك نحن من أهالي القرية ومن حقنا الحصول على منزل، ونتمنى أنْ تحصل أي عائلة من العائلات الأربع على منزل كي يقل الحمل قليلاً”.

15 شخصاً في 3 غرف

أم خليل بدورها عبرت عن يأسها وتفاقم حالة الأسرة وزيادة أعداد القاطنين في المنزل لأكثر من 15 شخصاً في 3 غرف فقط، وتقول “كل أبنائي وأحفادي يعيشون معي إضافة إلى ابنتي وزوجها المصاب بانفجار في عرض البحر، حينما كان يصطاد السمك وأجريت له عمليات جراحية في ظهره وقدمه، في حين أبسط جوانب العناية لا يحصل عليها بسبب ضيق المنزل حتى دورة المياه خارج غرفته، مما يتسبب له بمعاناة شديدة مع مرضه الذي أقعده في المنزل.

وتضيف إنَّ طلب زوج ابنتها كان في منطقة الرفاع وحوله إلى قلالي فأصبح تاريخ طلبه في2007، ولم يحصل على أي وحدة سكنية لا بالرفاع ولا في قلالي.

وتقول:«3 طلبات إسكانية يمكن أن تفرج همنا، ونتمنى أن يكون أولهم طلب ابنتي وزوجها المصاب بسبب وضعه الصحي المؤلم، فحال منزلنا أصبح لا يطاق حتى إن أحفادي جميعاً يتلقون تعليمهم من مستوى الروضة وحتى الثانوية، وكثرة الأطفال في المنزل تتسبب بالإزعاج المستمر، ولا يمكن أن نمنعهم من اللعب طوال الوقت، وقدمنا طلبنا عند لجنة الإسكان ولم نحصل على الرد رغم مرور شهرين، ووعدونا بالرد خلال أسبوعين فقط، ونأمل أن “لا تطير الطيور بأرزاقها” وتتوزع كل المنازل، ويذهب انتظارنا سدى مثلما تعطل طلب الحصول على شقة مؤقته الذي قدمناه 5 مرات، ولكن كل عضو بلدي يورثه للآخر”.

وتقول ابنتي أم سالم المتزوجة من المصاب لا تستطيع العيش معه في منزل عائلته، لأن غالبيتهم من الشباب ودورات المياه مشتركة، ولن تحصل على خصوصيتها كمنزل عائلتها، وذكرت أنها تقدمت برسالة إلى وزير الإسكان وأرفقت التقارير الطبية فيها وبيّنت فيها صعوبة خروجها إلى شقة لعدم امتلاكهم مبلغاً لسداد الإيجارات.

طلب ملغى

أم راشد تتحسر على توزيع المنازل ويتملكها خوف من عدم حصول ابنها على منزل، بعد أن ألغي طلبها في 2004 بسبب طليقها الذي لم يبلغ المحكمة إيقافه نفقة السكن، وتقول “أبنائي كبروا والأوراق لدى المحكمة، تشير إلى أنني مازلت أتلقى النفقة في حين أنني لا أتلقاها، حقيقة أنا لا أهتم بالحصول على منزل الأهم أن يحصل ابني عليه، وبعد إلغاء طلبي أصبح طلب ابني 2008 لأنهم طلبوا مني تقديمه باسمه.

وتضيف أم راشد متسائلة “أين حقوق الأرامل فأبنائي مشتتين بين الشقة التي أعيش بها مع اثنين من أبنائي والباقي يسكنون مع والدهم لضيق المساحة، وأدفع إيجار 180 ديناراً وهو مبلغ كبير بالنسبة لحالتي الاجتماعية، والآن وبعد زواج ابني، ولوجود غرفتين فقط في المنزل اضطر ابني الثاني للذهاب إلى والده والعيش معه، وبقائي مع ابني المتزوج فقط، ومع دعوات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ على النسيج الاجتماعي لابدَّ أن نحصل على منازل في مناطقنا التي نعيش فيها ولا يجب تفريقنا عن بعضنا البعض في مناطق بعيدة”.

تسمية المشروع والمستفيدين

وبدورها لا تختلف مطالب وهواجس ليلى عن سابقيها، بالحصول على منزل في قرية قلالي، وتقول: “إن تسمية المشروع شمال شرق المحرق يتيح لنا الحصول على منزل بما أنها من سكنة الحد، وتضيف الوزارة أعلنت سابقاً أن المشروع ليس لأهالي قلالي، بل مشروع تحت مسمى شمال شرق المحرق، وأنا من سكنة المحرق، وأعتقد أنه من المفترض أن أحصل على وحدة إسكانية، وللعلم فإنَّ أصولي من قلالي، وأعيش حالياً مع زوجي ووالديّ في منزل واحد، ومر على طلبي 8 سنوات”.

نزيف بالمخ

وبدورها وجهت أم خالد نداء بالحصول على منزل إسكاني لابنها الذي يعاني من نزيف في المخ وحالة صحية صعبة يتوجب أن يكون في وحدة إسكانية قريبة من منزلهم بقلالي، مشيرة إلى أنَّ الأهالي سعدوا كثيراً بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول توزيع الوحدات الإسكانية بمشروع قلالي، وتقول:أعيش في منزل آيلٍ للسقوط ومدرج ضمن البيوت الآيلة للسقوط، الذي لم يرَ طلبها بعد انتظارها سنين طويلة أي صدى، وبقيت في منزل عمره 40 سنة ومحال للتقاعد! وتضيف “ابني ممنوع من السياقة ويصاب بتشنجات مفاجئة في الشارع وفي أي مكان بسبب النزيف، ونتمنى حل مشكلتنا كي نستطيع أن نكون قريبين منه، وهو قريب منا مع أبنائه الصغار في قلالي”.

ضياع سنوات الطلب القديم

أما مريم فتناشد وزير الإسكان بالنظر في تاريخ طلبها بعد منحها طلباً جديداً في 2012 رغم أن طلبها في 2004، وتقول” تقدمت بطلب لوزارة الإسكان من أجل الحصول على وحدة سكنية في 2004، ونظراً لعدم وجود شهادة راتب لزوجي آنذاك تمَّ إلغاء الطلب ومنحي طلباً جديداً في 2012، لذا أرجو أنْ يوافق وزير الإسكان على طلبي الذي تقدمت به سالفاً لاعتماد طلبي الأول، وذلك لوجود فرق شاسع في السنوات، ونحن نمر بظروف مادية صعبة، متأملة الحصول على المساعدة المطلوبة لكونها تقيم هي وزوجها وأولادها الثلاثة في شقة بالإيجار.

طريقة التوزيع مبهمة

وتطالب عائشة وزارة الإسكان بتوضيح الآليات المتبعة في توزيع البيوت في قلالي ليستطيع أصحاب الطلبات معرفة طرق التوزيع، فكل مواطن يحصل على معلومة مختلفة -على حد قولها-. وتقول:«راجعت وزارة الإسكان أكثر من مرة وأسكن في قلالي، ومنذ أشهر أبلغوني عدم إمكانية استفادتي من المشروع، لأنها ليست من سكنة قلالي، وتضيف:«أنا من المحرق والمشروع أطلقوا عليه شمال شرق المحرق، وعندما يراجع أهالي قلالي يقولون إن المشروع ليس للأهالي، وعندما يطالب المحرقيون بالمشروع يقولون لهم أنتم من غير سكنة قلالي، والمواطن تائه وحائر ولا نعرف ما هي نتيجته، فنحن نريد أن نحصل على وحدة سكنية أسوة بالمواطنين الآخرين في قلالي”.

جدول لأرقام الطلبات أم خالد 1777 أم علي 1491 أم محمد “قرض شراء 1078 الطلب الجديد 3974” أبرار 4069 سارة 1552 أم خليل طلب 510 أم راشد 4046 ليلى 1188 مريم 175 والجديد 340 المواطنة 873 عدنان.