كتب- إبراهيم الزياني:
يرى ما نسبته 67.5% من أعضاء مجلس النواب، أن استخدام المسؤولين والنواب لشبكات التواصل الاجتماعي، يمكنهم من الاطلاع على أحوال الناس، وتلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول دون وسيط أو حاجب، فيما يرى البعض الآخر عدم جدواها خصوصاً إذا ما استخدمت بالشكل السلبي، مفضلين التواصل مع الناس والاطلاع على ملاحظاتهم وشكاواهم من خلال الزيارات الميدانية التفقدية.
ويتواصل سبعة وعشرون نائباً بمجلس النواب، مع ناخبيهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث يستغلونها في التواصل مع أهالي الدائرة والمواطنين وتلقي شكاواهم، كما تتيح للنائب إعطاء رأيه بشكل مباشر مع أي قضية تثار.
فيما لا يستخدم ثمانية نواب الخدمات التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عبر نواب - ممن استطلعتهم الوطن- عن تخوفهم من الاستخدام السلبي من بعض المشتركين في تلك الشبكات، فيما اعتبر البعض أنها لا تسهم في تسهيل تواصله مع أبناء الدائرة.
وعلى رغم من امتلاك أغلب النواب لحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن معظمهم لا يتفاعل مع تلك المواقع بالشكل المطلوب، إذ يستخدم بعض النواب المواقع كوسيلة دعائية فترة الانتخابات، وسرعان ما يخفت نشاطهم مع انتهاء فترة الانتخابات.
النائب أحمد الساعاتي، دعا إلى إلزام المسؤول، سواء كان سياسياً أو خدمياً، إضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والبلدي، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن «وسائل الاتصال تطورت بحكم الظروف الحياتية والعصرية، إذ حقق التواصل الالكتروني نقلة نوعية كبيرة في إيصال صوت المواطن للمسؤولين في أي وقت ومكان وتحت أي ظرف، كما إنه يتميز بعامل السرعة، الأمر الذي يفعّل ويرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين»، وأضاف الساعاتي أن « هذه الوسائل تمكن المسؤولين من الاطلاع على أحوال الناس، وتلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول دون وسيط أو حاجب، وفي ضوء ذلك يضع النائب أو المسؤول خططه وبرامجه وطرق التعاطي مع تلك الشكاوى».
وشدد الساعاتي على ضرورة «إشراف ومتابعة النائب أو المسؤول بنفسه على ما يصله من رسائل وملاحظات، دون تكليف إدارة العلاقات العامة أو تعيين موظف للقيام بالمهمة» معتبراً أن «عدم متابعة الحساب بشكل شخصي لن يقدم الفائدة المرجوة للمواطنين».
وطالب الساعاتي بتعميم حسابات النواب في مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين، إذ يمتلك معظم النواب حسابات في أشهر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن «المواعيد المرتبة قد تؤخر مصالح المواطنين، كما إن بعضهم لا يملك الإمكانية أو الجرأة لمقابلة النائب أو المسؤول لنقل شكواه أو مطالبه، ما يحرم شريحة كبيرة من الحصول على حقوقهم المشروعة.
وعلى رغم من تشديده على أهمية مواقع التواصل، إلا أنه عاد ليؤكد على ضرورة استمرار الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية والاتصالات الهاتفية، معتبراً إياها أكثر مصداقية للوقوف على حقيقة الأوضاع، وأضاف أن وجود مكتب أو مجلس للنائب أمرٌ أساس لا يمكن إغفاله.
وأشار الساعاتي إلى أن أحد النواب، قدم في الدور التشريعي الأخير، مقترحاً برغبة لإلزام الوزراء بفتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ضمان وصول صوت المواطن، إلا أنه رفض لكونه طلب غير دستوري. داعياً سمو رئيس الوزراء «للمبادرة كما عهدناه، بتطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة وفتح المجال للمواطنين بالتواصل مع المسؤولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
ويختلف النائب أحمد الملا مع رأي سابقه، إذ يرى أن «مواقع التواصل الاجتماعي لا تقدم الكثير بالنسبة له، والأمر يختلف من دائرة لأخرى، ويقول إن:» دائرتي صغيرة ويمكنني أن أتواصل مع أبناء الدائرة دون الحاجة لشبكات التواصل، موضحاً أن استخدامه لتلك المواقع يقتصر على التواصل وتبادل الآراء مع الآخرين فيما يخص الشأن السياسي في البلد، ومتابعة الأخبار والمستجدات الدولية»، وأشار إلى أنه يكتفي بالتواصل الشخصي مع أهالي الدائرة عبر مكتب الخاص.
فيما اعتبر النائب خميس الرميحي أن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، إذ تخدم النائب من جهة وتضره في أخرى. وأوضح أن تخوفه من استخدام تلك الشبكات يعود لاستخدام البعض لها بشكلٍ سلبي. لافتاً لتصفحه اليومي لشبكة التواصل «تويتر» على رغم من عدم امتلاكه حساباً رسمي.
ورغم أن النائب عيسى القاضي يمتلك حساباً على التوتر إلا أنه لايستخدمه بشكل دائم ، نظراً لانشغاله ما يجعله يفضل استخدام «الفيس بوك» والإيميل لتلقي ملاحظات أهل الدائرة.
ويعتبر النائب محمود المحمود أن أهالي الدائرة المستخدمين لحساب «التويتر» يستخدمونه في التعبير عن آرائهم ، ولا يعتبرونه أداة لإيصال همومهم للنائب ويتواصلون مع ممثلهم بشكل مباشر.
وسألت الوطن 35 نائباً من أصل 40 (5 نواب لم نستطع التواصل معهم) عما إذا كانوا يمتلكون حساب «تويتر» فبين 27 نائباً يمثلون 67.5% من النواب أنهم يغردون على التوتر فيما لا يمتلك 5 نواب (12.5%) حسابات علــى التوتــر.
