أكدت وزارة الخارجية عدم وجود دلائل على دور تأزيمي للسفير الأمريكي توماس كراجيسكي في البحرين، وقالت إن وصف عمله بـ«الاستخباراتي” لا يخدم مطلقاً العلاقات الثنائية بين البلدين في حال عدم إقران الأوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة. وأضافت “الخارجية” رداً على تصريحات النائب عبدالله بن حويل، أن لقاء كراجيسكي مع الجمعيات السياسية المرخصة شرعي، مشيرة إلى أن تحركاته وكافة السفراء العاملين في البحرين مرصودة.
ودعت الوزارة الدبلوماسيين والسفراء إلى التقيد ببنود اتفاقية فيينا، وتنص على التزامهم بالعمل وفقاً لقوانين الدول المعينين لديها.
وقالت إنه من منطلق اختصاصاتها تولي اهتماماً بالغاً في متابعة تحركات السفراء المعتمدين لدى البحرين، ومتابعة مجريات نشاطهم الدبلوماسي، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها.
وأضافت أن البحرين لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، و«إذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته، فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف، بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أية أمور، والتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم”.
ونبّهت “الخارجية” إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وطبقاً للمادة 41، تُلزم الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم التقيد بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة، و«يتوجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، وهذه الاتفاقية تحدد إطار عمل السفراء دون تقييد لممارسة أدوارهم في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم والدولة المستضيفة”.
وقالت إن وصف النائب لعمل السفير الأمريكي بـ«الاستخباراتي والتأزيمي” لا يخدم مطلقاً العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين في حال عدم إقران هذه الأوصاف بالأدلة والبراهين المثبتة. ونبّهت حيال دعوة بن حويل “الخارجية” لمخاطبة نظيرتها الأمريكية لتغيير سفيرها لدى البحرين، إلى أن مجرد سوق الاتهامات على خلفية لقاءات السفير مع جمعيات سياسية مرخصة لا يعتبر انتقاصاً في حقه، كونها جمعيات تكتسب في وجودها صفة الشرعية القانونية.
وجددت وزارة الخارجية تأكيد احترامها استقلالية السلطة التشريعية، وحرية أعضائها في التعبير عن آرائهم، لافتة إلى أنها تنتهج سياسة الشفافية والإبقاء على الباب مفتوحاً مع النواب وإطلاعهم على المجريات السياسية. واستدلت على ذلك من متابعتها لوقائع المؤتمر الصحافي الذي عقدته 4 كتل نيابية بتاريخ 27 يونيو الماضي عن التدخلات الخارجية، ولقاء وزير الخارجية مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يوم 23 أبريل الماضي، حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية، فيما قدم الوزير الإيضاحات الكافية حولها. وكانت الصحف المحلية نشرت يوم 11 يوليو 2012، تصريحات للنائب بن حويل دعا فيها إلى تغيير السفير الأمريكي في البحرين، على خلفية دوره “التأزيمي” ولقائه أطرافاً من الجمعيات السياسية.
