كتب - حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ورئيس الجمعية المصرفية بالبحرين، عبدالكريم بوجيري تراجع معدَّلات الفائدة المصرفية 1.5% منذ مطلع العام من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف بوجيري - خلال لقاء نظمته الجمعية أمس - أن معدل الفائدة في الربع الأول من العام الماضي بلغ 6.27% ومن ثم انخفض إلى 4.46%، ما يُعدُّ انخفاضاً كبيراً في ظل ثبات أسعار الفائدة عالمياً.
وأضاف بوجيري أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل مباشر على حركة اندماجات البنوك في المملكة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الأزمات في بعض الأحيان تسارع من وتيرة الاندماجات على اعتبار زيادة المشاكل ما يدعو إلى حاجة أكبر للاندماج.
وتابع بوجيري خلال لقاء - حيث تتهيأ 3 مصارف محلية للاندماج - «بيد أنه من المستبعد أن يتم أي حديث عن اندماجات سريعة خلال الصيف، وذلك لكون البنوك منشغلة بنتائجها المالية .. من المؤمل أن تجري المحادثات بهذا الصدد بحلول أكتوبر المقبل».
وفيما يتعلق بنسب الإقراض خلال العام 2012 قال بوجيري: «لا نمتلك المعلومات أو البيانات المالية للنصف الأول من العام، إلا أن التقارير الربعية تظهر نمواً في قطاع الإقراض الفردي وقطاع الشركات، كما إن بيانات بعض البنوك أشارت إلى نسب نمو مستقرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب نتائجها المالية».
وأكد بوجيري أن القطاع المصرفي يشهد منافسة كبيرة وبصورة واضحة لجذب المزيد من الزبائن للاستفادة من المنتجات في قطاع الأفراد، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض أسعار الفوائد بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن أسعار الفوائد انخفضت بنحو 1.5% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ معدل الفائدة في الربع الأول من العام الماضي 6.27% ومن ثم تراجع إلى 4.46%.
وقال بوجيري في تصريحات صحافية: «التقارير الأولية تشير إلى امتلاك بنك آركابيتا قيمة سوقية وأصولا تمكنه من سداد عدداً من ديونه .. آركابيتا هو المصرف الأول في البحرين، الذي يعمل فيه أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية، ويتخذ مثل هذه الخطوة».
وإذا ما كان بنك البحرين والكويت ينوي الاندماج مع بنوك أخرى، قال بوجيري: «هذه الفكرة غير موجودة حالياً، إلا أنه بالإمكان التفكير في دخول الشركات التابعة للبنك في اندماجات لدى توفر فرص مؤاتية».
من جهته قال مستشار الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، ريتشارد إليس إن رأسمال البنوك التي تبحث عن الاندماجات يجب أن لا يقل عن 200 إلى 500 مليون دولار، ليمكِّنها من إصدار سندات مالية وتكون لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من الانخراط في العمل الاقتصادي.
وحول ما إذا كانت هنالك اندماجات لبنوك كبرى في الفترة المقبلة، قال إليس: «المعلومات والتقارير لا تشير إلى اندماجات كبرى قد تحدث في الفترة المقبلة، ومن الصعب التكهن بمثل هذه الأمور مع عدم وجود معلومات كافية عن هذا الأمر».
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرفية بالبحرين، محمد المطاوعة إن وفرة السيولة لدى المصارف رفعت التنافسية بينهم وجعلتهم يخفضون الفوائد .. أسعار الإقراض في البنوك التجارية والإسلامية سينعكس بصورة جيدة على الأفراد».
وكان المطاوعة توقَّع في تصريحات سابقة أن يصل حجم النمو على القروض نظراً للتحسن التدريجي للوضع الاقتصادي في 2012 إلى نحو 10% كنسبة نمو زيادة عن عام 2011 لبنك البركة، لافتاً إلى أن ذلك يعود لأسباب كثيرة منها توافر السيولة وانخفاض سعر تكلفة القروض المقدمة للمواطنين.
وأوضح: «من أساسيات أنشطة البنوك المحلية كبنوك تجزئة توفير التمويل لأصحاب الاحتياجات الذين يلجؤون للبنوك طلباً للاستعانة لسد الحاجات ومتطلبات أساسية لديهم كالبناء واقتناء السيارة وتأثيث المنزل والأمور الأخرى كتغطية مصاريف الدراسة».
وأردف: «توجه البنوك لتسهيل منح القروض يؤكد أن المصارف في البحرين ما زالت نشطة وتقدم أدوات مبتكرة تلاقي استحسان العملاء وتساهم في نمو الاقتصاد .. ضخ البنوك سيولتها من خلال تقديم قروض وتمويلات للمواطنين يعود بالنفع على أصحاب المؤسسات والشركات التجارية المختلفة الذي ينصب في زيادة النمو.
وأكد نمو محفظة التمويلات الشخصية لجميع البنوك وكذلك القروض العقارية بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من 2011، لافتاً إلى أن ذلك يعود لأسباب كثيرة منها توافر السيولة وانخفاض سعر كلفة القروض المقدمة للمواطنين.
