بروكسل - (رويترز): ساعد انخفاض حاد في أسعار الطاقة على إبطاء تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يونيو الماضي، مما يتيح للبنك المركزي الأوروبي مجالاً لخفض الفائدة هذا الشهر ليحاول تنشيط الاقتصاد لكن واردات المنطقة لم تسجل نمواً في مايو مما يوضح عمق التباطؤ الاقتصادي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أمس، إن تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 2.4% في يونيو الماضي على أساس سنوي في تأكيد للقراءة الأولية مستقراً عند أدنى مستوياته في 16 شهراً.
وقال «يوروستات» في تفاصيل العوامل المؤثرة على اتجاه التضخم إن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 1.7% عن مستواها في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ 0.3%.
وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 0.75% في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال رئيس البنك، ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن التضخم في منطقة اليورو يتباطأ أكثر من المتوقع.
ومن المفترض أن يؤدي خفض البنك المركزي للفائدة إلى خفض كلفة الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات لكن تنشيط الاقتصاد المتباطئ قد يتطلب أكثر من ذلك إذ إن أزمة الديون تؤثر سلباً على ثقة الشركات في الاستثمار وتعيين موظفين جدد.
وأظهرت بيانات أخرى أصدرها «يوروستات» أن واردات منطقة اليورو لم تسجل نمواً في مايو مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي. وبعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان تراجعت الواردات للشهر الثالث على التوالي منخفضة 0.9% في مايو مقارنة بمستواها في أبريل.
وتعول منطقة اليورو بشكل متزايد على قطاع الصادرات للتعافي في وقت لاحق من العام الجاري، في وقت زادت صادرات المنطقة بنسبة 6% في مايو على أساس سنوي.
لكنها على أساس شهري زادت بنسبة 0.3% فقط بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان. ولا يكفي هذا لتعويض تراجع بنسبة 1.4% في أبريل.
