قالت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني، إن هيئة شؤون الإعلام تبحث وضع مدونة سلوك إعلامي تنبذ الكراهية والعنف، ومشروع قانون جديد للإعلام وفقاً لأفضل المعايير الدولية ومجلس أعلى للإعلام، وإنشاء لجنة مهنية للإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحافي، واستراتيجية إعلامية وطنية عامة لتعزيز القيم الوطنية المشتركة، ومعالجة مشاكل المواطن عبر الإعلام.
وأضافت، خلال استعراضها للتقرير المرحلي الأول لتنفيذ التوصيات، أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تنفيذ التوصيات المتعلقة باختصاصها، ووضعت برامج تعليمية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي، وتعميم مقرر حقوق الإنسان على كافة الكليات بجامعة البحرين، وتطوير مناهج “البوليتكنك” وتضمينها موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان وفنون الحوار والمواطنة والتسامح.
وأشارت الزياني إلى أن هيئة شؤون الإعلام استعانت بمجموعة من الخبراء للنظر في مسألة الرقابة على وسائل الإعلام، والعمل على تعزيز التعددية في الطرح والآراء، موضحة أن الهيئة تُعنى حالياً ببحث وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات، تتضمن مُدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف حفظ المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دولياً لحرية التعبير.
ونبّهت إلى أن الهيئة تعكُف حالياً على وضع مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن أفضل المعايير والممارسات والمبادئ الدولية، و«من أهم توجهات القانون أن ينظم عمل جميع وسائل الطباعة والنشر بما فيها الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الاحترام الكامل لمبادئ حرية الرأي والتعبير كمبدأ أساس في ممارسة الصحافة والإعلام والاتصال، على نحو يتوافق مع أحكام الدستور والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين”.
ولفتت إلى أن المشروع يتضمن احترام المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام والاتصال المشجعة على التعددية في المحتوى الإعلامي واستقلالية الصحافيين، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضمن الشفافية في مراقبة عمل وسائل الإعلام وجعلها حافزاً أساسياً في دعم اللحمة الوطنية وضمان تعدّد الآراء، بما يضمن عدم التحريض على الكراهية والعنف والتعصب على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية من خلال تنظيم المحتوى الإعلامي.
وقالت إن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مهنية من ذوي الخبرة من الإعلاميين تُعنى بالإشراف على تطبيق ميثاق الشرف الصحافي الذي يُمثِل ركيزة أساسية في ممارسة العمل الصحافي واحترام أخلاقيات المهنة.
وأضافت أن هيئة شؤون الإعلام كلّفت بوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة، والدعوة إلى الالتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيِّه، وتبني سياسة إعلامية عادلة مهنية ومتوازنة تجاه المعارضة، من خلال تبني وسائل الإعلام وجهات نظر تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، وتحقيق مزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تُطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين.
وأردفت الزياني “تضمن التكليف ضرورة العمل على تشخيص ومعالجة مشاكل المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية، وتغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتأهيل الكوادر الإعلامية لإكسابها مهارات تتسق والمعايير الدولية، والتركيز على كوادر تُعنى بالشأن السياسي والاجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها، ووقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام”.
ولفتت إلى أن التكليف تضمن أيضاً ضرورة الإسراع في إجراءات إصدار القانون المذكور بشأن تنظيم صناعة الطباعة والنشر المقروءة والمسموعة والمرئية، والإعلان عن المجلس الأعلى للاتصال المعني بشؤون الإعلام.
مقرر حقوق الإنسان
وقالت الزياني إن وزارة التربية والتعليم حرصت على تنفيذ ما يتعلق باختصاصها من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، خاصة التوصية 1725 الفقرة (أ) وتقضي بوضع برامج تعليمية تربوية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وذكرت أن الوزارة نسّقت مع مختلف الجهات الوطنية والإقليمية المختصة لتحديث مناهجها وإدخال الدورات التدريبية للمعلمين والطلبة من مختلف المراحل العمرية، ومن أهمها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة في يناير 2012 بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “اليونسكو”، والمستندة إلى تقديم التعاون والاستشارات الفنية للوزارة في مجال تطوير وتنفيذ مناهجها التعليمية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
وأضافت أن وزارة التربية والتعليم نفذت عدداً من ورش العمل والمشاريع ذات العلاقة بموضوع التوصية، وشملت عناوين حول حقوق الإنسان والمواطنة والحوار المدرسي.
ونبهت إلى أنه وضعت خطة لإنجاز فعاليات وإنتاج أوراق عمل ومطويات حول قيم التسامح والحوار والعيش المشترك والمواطنة وحقوق الإنسان، استعداداً للعام الدراسي 2012-2013، تتضمن التعديلات الدستورية، والميثاق التربوي، ولائحة الانضباط الطلابي، والأنظمة الانتخابية وسواها، وتطوير مناهج المواد الاجتماعية والتربية للمواطنة والمواد الإنسانية.
وأشارت إلى أن “التربية” سعت لتعزيز وعي طلبة المراحل الابتدائية والثانوية بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح الديني والسياسي بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق مباشرة، عبر توجيه المدارس رسمياً لتكثيف البرامج والأنشطة الداعمة لقيم التسامح والعيش المشترك والتضامن والمواطنة الإيجابية والوحدة الوطنية، وإعداد إدارة الخدمات الطلابية عدداً من البرامج والفعاليات وورش العمل تستهدف فئة طلبة المدارس، وتتركز على إعداد وتنفيذ برامج للنهوض بقيم الوحدة الوطنية والتضامن والتسامح والعيش المشترك ونبذ العنف، مشيرة إلى أن الفعاليات انطلقت منذ نوفمبر 2011.
وبيّنت الزياني أن الوزارة قررت تعميم مقرر حقوق الإنسان على كافة الكليات بجامعة البحرين ضمن مقررات المستوى الأول، مع انفراد كلية الحقوق بمقرر آخر متخصص في المستوى الثالث، وتشمل المبادئ الأساسية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في القانون الوطني من خلال التعريف بالحقوق والحريات العامة وتطورها وأنواعها في كافة جوانبها، وضمانات حقوق الإنسان الدستورية والتشريعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تصنيفه كمقرر إلزامي، وإعطائه وزناً في المعدل التراكمي أسوة بباقي المقررات الإلزامية اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.
وأضافت “سعياً من جامعة البحرين في استخدام أفضل المعايير الدولية لقواعد وإجراءات التحقيق، وتنفيذاً للتوصية 1723 الفقرة (ج) وتقضي في جزء منها باعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلبة، وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومُحايدة، أعدّت الجامعة مشروع تعديل لوائح الجامعة بما يتواكب مع أحدث التوجهات العالمية، وجارٍ عرض المشروع على رئاسة الجامعة لإقراره”.
ولفتت الزياني إلى أن إدارة بوليتكنك البحرين تسعى للمساهمة في إعادة اللحمة الوطنية خاصة من الناحية الأكاديمية، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمنح الكلية فرصة الاستفادة من الاتفاقية المبرمة مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، بغرض التواصل مع الخبراء الدوليين وخبراء اليونسكو الذين تستعين بهم الوزارة في مجال تطوير المناهج، بهدف تضمينها موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان واحترام حرية التعبير ومهارات إبداء الرأي واحترام الرأي الآخر وفنون الحوار والمواطنة والتسامح.
وقالت إن بوليتكنك البحرين تُعيد النظر في عدد من مقرراتها ذات العلاقة، بما يتناسب مع المتغيرات ويعكس قوة الترابط بين الكلية ومجتمع البحرين.
