قال مدير عام حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، إن انبعاثات حريق “المقاصيص” لوثت هواء جزية النبيه صالح ومدينة حمد وعالي والرفاع وقرية المعامير.
وأضاف أن”تابعت الوضع البيئي منذ لحظة اندلاع الحريق وتأثيره على مكوناتها، وخاصة جودة الهواء في مختلف مناطق البحرين، والوقوف على أي تغيرات تطرأ على نقاوة الهواء المحيط بمختلف المحافظات”، لافتاً إلى أن درجة الحرارة تراوحت حينها بين 31 و34 درجة، وكانت الرياح متقلبة الاتجاه في أغلبها جنوبية غربية.
ونبّه إلى أن الهيئة تابعت ملوثات الهواء في مناطق البحرين المختلفة، وقال إن بيانات محطات رصد جودة الهواء فترة اندلاع الحريق وانبعاث الأدخنة أثبتت حدوث تجاوزات في المواد الهيدروكربونية دون الميثان وأول أكسيد الكربون في منطقة مدينة حمد وعالي والرفاع وجزيرة النبيه صالح وقرية المعامير.
وأشار إلى أن الحريق تزامن مع انقلاب حراري أدى إلى عدم تشتت الدخان الكثيف في طبقات الجو العليا، وعاد إلى مستوى الأرض في مناطق عديدة أحس بها المواطنون وخاصة في مناطق نزل عليها الدخان بكثافة بفعل اتجاه الرياح وظاهرة الانقلاب الحراري، مبيناً أن الظاهرة كثيراً ما تحدث في أجواء المملكة وهي ظاهرة طبيعية لا تؤثر على صحة الإنسان وتحدث عندما تقل درجة الحرارة على سطح الأرض عنها في طبقات الجو العليا.
وأضاف “عندما تتزامن مع ملوثات كثيفة ورياح قليلة السرعة ورطوبة، فإن الملوثات تنتقل على مستوى سطح الأرض وبمستوى تنفس الإنسان، وهذا ما شاهده المواطنون وأحسوا به من تعرض للدخان الكثيف في مناطق بعيدة عن موقع الحريق”.
ولفت إلى أن الحادث أدى إلى انتقال الأدخنة والملوثات إلى مواقع بعيدة وكانت في مستوى تنفس الإنسان وأثرت على صحته وخاصة مع ظاهرة الانقلاب الحراري، وأن أي ملوثات تنبعث من أي مصادر تلوث في الأرض تعود إليها في موقع آخر يكون قريباً أو بعيداً حسب اتجاه الرياح وسرعتها.
ونوه الزياني إلى أن حادث حريق السوق الشعبي أثبت بالصور والأرقام خطورة تأثير ملوثات الهواء على الإنسان والبيئة من حوله، داعياً الجميع إلى النظر للبيئة والصحة بوعي ومسؤولية، موضحاً “ما ينفث من ملوثات في الأجواء بواسطة المصانع ومحطات إنتاج الطاقة ووسائل المواصلات، ومن الحرق المتعمد للإطارات والقمامة له تأثير كبير على الصحة ومخالفة واضحة للقوانين والتشريعات الوطنية”.
