قال مجلس بلدي العاصمة إن الترخيص للمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة غير قانوني، بعد أن وافق المجلس بالأغلبية على وقفها لحين انتهاء الدراسة التخطيطية الشاملة للمنطقة من قبل إدارة التخطيط العمراني.
وأضاف المجلس أن وزير البلديات والتخطيط العمراني خالف القانون، بعد أن نقض قراره السابق بوقف منح التراخيص، قبل أن يعدل عن قراره ويوافق على الترخيص شرط توفير مواقف للسيارات بالمواقع المرخص لها.
وكان المجلس البلدي وافق بالأغلبية في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد الثاني ضمن الدورة التشريعية الثالثة بتاريخ 9 مايو الماضي، على وقف ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بالدائرة الخامسة لحين إنجاز الدراسة التخطيطية الشاملة من قبل إدارة التخطيط العمراني بناءً على رد الوزير على قرار المجلس رقم 19/11/2/ع/2012 المؤرخ يوم 26 أبريل 2012.
وجاء نص الرد “نود الإحاطة بأنه لا اعتراض لنا من حيث المبدأ على دراسة الموضوع بصورة تخطيطية شاملة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وموافاة مجلسكم بنتائج الدراسة المشار إليها”.
وطالب الوزير المجلس البلدي مسبقاً رفع مبررات وقف الترخيص، وحددتها اللجنة الفنية بالازدحام المروري الخانق بالمنطقة، وتشبع المنطقة من الأنشطة التعليمية الحكومية منها والخاصة، والمشاكل الاجتماعية المترتبة على المشاكل المرورية الناجمة عن وجود المدارس، وعليه جاءت موافقة الوزير بعدم الممانعة من وقف الترخيص بعد استيفاء الدراسة الشاملة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني. وفوجئ المجلس برد الوزير بتاريخ 19 يونيو الماضي بنقض قراره السابق بالموافقة على قرار المجلس، وإمكانية الترخيص للمؤسسات التعليمية في المناطق الاستثمارية BB-BC-BC-B4-B3، شرط الالتزام بتوفير مواقف للسيارات وأنه لا يمكن إيقاف التراخيص للأنشطة المذكورة. وقال العضو البلدي بالدائرة الخامسة حسين القرقور، إن الوزير ضرب بعرض الحائط قرار المجلس أسوة بغيره من القرارات التي أنتجت آثاراً سلبية على المواطنين.
وأوضح القرقور أن المجلس لم يتوجه لاتخاذ القرار إلا بعد دراسته للموضوع من عدة نواحٍ، وبعد الاطلاع على ما يعانيه الأهالي من مشاكل بسبب تلك المؤسسات، داعياً الوزير إلى زيارة ميدانية للمنطقة للاطلاع على حجم المشكلة.
وأضاف القرقور أن الوزير سبق له تعطيل قرار المجلس الرافض للتجديد لجامعة العلوم التطبيقية في منطقة الجفير، وأصر لى التجديد لها مخالفاً القانون وبقاء معاناة الأهالي جراء استمرار وجودها.
وأوضح أن الأهالي رفعوا عريضة مؤخراً ترفض بناء فرع جديد لمدارس المعارف الخاصة التي تملك حالياً 3 مبانٍ بمنطقة الغريفة، ويعاني الأهالي من مشاكلها يومياً، ودان تجاهل رغبة الأهالي وقرار المجلس البلدي بإصدارأي تراخيص جديدة في المنطقة.
وجاء قرار المجلس البلدي بناءً على حيثيات قادت المجلس إلى ضرورة وقف التراخيص لتحقيق المصلحة العامة وتطبيق القانون، ورغم تشديد المجلس على الوزير بضرورة الالتزام بقانون البلديات وعدم تجاوز قراره، إلا أن الوزير وقع في مخالفة صريحة للقانون على حد وصف المجلس البلدي. ودان المجلس توجه وزير شؤون البلديات ومخالفته القانون والقفز على قرار المجلس البلدي الصريح، من خلال عدم التزامه بتوجيهات المجلس البلدي والاستمرار في مخالفات قانونية لا تتسق والمصلحة العامة.
