طالبت جمعية تجمع الوحدة الوطنية بكشف ملابسات إدخال السلطات الأمريكية مبلغ 11 مليون دولار نقداً عن طريق مطار البحرين الدولي، وقالت إن المبلغ “يثير الشك والريبة لدى قطاعات واسعة من المواطنين”.
وأضاف التجمع في بيان أصدره أمس “يشترط البنك المركزي في البحرين وباقي الدول، وبناءً على أوامر البنك المركزي الأمريكي بضرورة إثبات الشخص مصدر أي مبلغ يتجاوز 5 آلاف دينار تحت دعوى محاربة الإرهاب” مستدركاً “لكن السلطات الأمريكية تسمح لنفسها بإدخال مبلغ كبير جداً تحت دعوى الصرف على العاملين في القاعدة الأمريكية والمواقع الأخرى في الخليج العربي”.
وأبدى التجمع عدم قناعته بالتبرير وتساءل “هل هذه آلية صرف السلطات الأمريكية رواتب عامليها على مدى السنوات الماضية؟ أو ليس لدى السلطات الأمريكية وسائل لتحويل الأموال عن طريق البنوك وبشكل رسمي ونظامي؟ لماذا يُدخل المبلغ بهذه الطريقة؟” وقال “هناك الكثير من الأسئلة المثارة حول الموضوع، ولا يجب أن يمر الأمر دون تحقيق ومساءلة”.
ونبّه البيان إلى أن تصريح وزارة الداخلية حول حصول السلطات الأمريكية على موافقة المصرف المركزي “المتأخر فيما يظهر”، وإبلاغها لوزارة الخارجية بذلك، لا يسقط حقيقة أن العمل غير طبيعي، وغير مقنع لجماهير المواطنين ممن هم على دراية بدعم السلطات الأمريكية القوي والمستمر لبعض قوى وجماعات التأزيم الذين أثاروا الأزمة في البحرين، ومازالوا يؤججونها في توافق واضح بين مخططاتهم التي كشفتها الأحداث والمخططات الأمريكية للشرق الأوسط الجديد.
وطالب التجمع الدولة ووزارة الداخلية والبنك المركزي خاصة بالتعامل الشفاف مع الموضوع، وكشف كافة الملابسات حول حقيقة الأمر، وعدم إصدار التصريحات المبهمة وغير الواضحة تجاه خروقات السلطات الأمريكية للأنظمة المحلية والدولية. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية تجاه الموضوع، من خلال التحقيق ومحاسبة الجهات التي سمحت بدخول المبالغ ومدى توافق الإجراء مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في البحرين وعدم الاكتفاء بالتفرج على ما يحدث.????????
