أعلن مركز البحرين “الدوي” للحقوق والحريات النقابية التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان دعمه ومساندته للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لعزمه عقد مؤتمره التأسيسي غداً إيذاناً بإشهار الاتحاد رسمياً.
وأشار أن الاتحاد سينتخب خلال المؤتمر مكتبه التنفيذي لدورة تمتد 4 سنوات. مؤكداً مساندته مبادرة مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم أعلاه والإعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذات أفق نقابي ووطني يصحح مسار الحركة النقابية الحرة بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والأعراف والمواثيق الدولية.
في الوقت ذاته شجب المركز محاولات بعض الجهات الأهلية والرسمية منذ الإعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تشويه الحقائق، مضيفاً أن مركز “الدوي” يؤكد على نقاط أهمها “أن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011، جاء متماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87، الصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م. إضافةً أن ظهور التعددية النقابية ليس بدعة ولا تشكل خطورة على وحدة العمال كما يريد أن يصور ذلك البعض إذ أقرتها التشاريع الوطنية والدولية واعتمدتها العديد من الدول المتقدمة المترسخة في الديمقراطية، حيث عملت المنظمات النقابية على اقتسام أعباء الدفاع عن العمال وفق منظومة تكاملية أحداها تفاوضية متفق عليها والأخرى تشريعية واضحة المعالم، ولاشك أن حداثة التجربة التعددية النقابية في البحرين تثير بعض الهواجس وهو أمر طبيعي في بداية كل تجربة على غرار التعددية السياسية الناشئة التي مازلنا نتلمس الطريق خلالها لبلورة تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام المتبادل وقبول حق الاختلاف، وبهذا المعنى فإن التعددية النقابية ليست هدية من أحد بل حق دستوري طبقاً للتشاريع الوطنية والدولية.
وأشار المركز، أنه يتابع ويرصد ويراقب كجهة محايدة مستقلة ما يدور بالساحة العمالية، ويتواصل مع المراكز والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية لمتابعة كل ما يمس عمال البحرين ومنظماتهم المستقلة، بهدف المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البحرينية في دفع مسيرة البناء والإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. كما أعلن المركز، عن إطلاقه برنامجاً شاملاً توعوياً بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص التعددية النقابية والحريات والحقوق النقابية وتنظيمه لدورات نقابية وإعداده لنشرة متخصصة تتناول وترصد وتحلل كل ما يخص عمال البحرين والعمالة الوافدة، منوهاً أنه سيقوم خلال هذا العام بافتتاح مركز متخصص للشؤون النقابية بالبحرين بإدارة متخصصة كي يمتد لبقية دول الخليج العربي بالتعاون مع المنظمات الصديقة.
