طالب رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي باحترام حق العمال في التعددية النقابية باعتباره مبدأ عالمياً موجوداً في القوانين والتشريعات الدولية المنظمة للعمل النقابي، معبراً عن تأييده لحق العمال في تأسيس الاتحاد الحر للنقابات المقرر إعلانه 18/7/2012م محذراً في الوقت ذاته من الاحتكار .
وقال المالكي “حق العمال في تشكيل أكثر من نقابة أو اتحاد حقٌ قانوني أصيل موجود منذ سنوات طويلة، عربياً ودولياً، فتونس عرفت التعددية النقابية منذ عام 1957 ثم تجددت تجربتها في الثمانينات، ولهذا من الغريب أن يسعى البعض لمحاربة هذا الحق في البحرين، أو أن تسعى جماعات بعينها لشن حملات تشويه وطعن وتسقيط للنقابيين الذين ارتأوا ممارسة حقهم في تكوين اتحادات حرة تمثل العمال وتدافع عنهم بعيداً عن الإطار التقليدي.
وأضاف المالكي “يتيح القانون رقم 35 للعمال حق تكوين أكثر من نقابة أو اتحاد، وهو القانون المتفق مع المعايير القانونية الدولية المنظمة للعمل النقابي التي تشدد على ضرورة كسر احتكار فئات بعينها لحق تمثيل العمال، وإعطاء الطبقة العاملة خيارات بديلة لتمثيلها والدفاع عن حقوقها دون وصاية من أحد”. مضيفاً “الظروف التي مرت بها البلاد خلال فبراير ومارس 2011م أظهرت عدم صلاحية الإطار التقليدي الحالي لتمثيل حقوق الطبقة العاملة بحرية وموضوعية، فالاتحاد العام للنقابات لم يعد خافياً أنه مخترق من جمعيات سياسية معارضة تتحكم فيه وتسيطر عليه، ويُستخدم من خلالها لتحقيق أغراض سياسية ودولية، ولم يعد يمثل حقوق العمال بشكل مناسب، وإلا لما انسحبت منه نقابات لها وزن كبير في الجسم النقابي مثل نقابة عمال ألبا ونقابة المصرفيين”.
واختتم المالكي بيانه بالتشديد على أنه لا يحق للاتحاد العام أو غيره ادعاء احتكار حق تمثيل العمال، خاصةً وأنه لا يعبر إلا عن 15-20% فقط من العمال، والآن وبعد انسحاب نقابات كبيرة منه مثل ألبا، فإن هذه النسبة انخفضت لأكثر من ذلك.
