قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إن قرار وقفها البرامج الأكاديمية لجامعة دلمون، جاء حفظاً لمصلحة الطلبة، بعد تقييم فريق خبراء فرنسيين للبرامج، وعدم ثقتهم بها.
جاء ذلك في تعقيب الأمانة العامة، على ما ذكره عدد من منتسبي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في الصحف المحلية عن القرارات المتخذة من قبل مجلس التعليم العالي بشأن مؤسستهم.
وأضافت الأمانة العامة: لقد قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتكليف فريق من الخبراء الدوليين من فرنسا لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المتعثرة، والتي صدر بحقها قرار مجلس التعليم العالي بوقف القبول بها وقد تم عرض تقارير الفريق على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة. وقد قام الفريق بتقييم المؤسسات المتعثرة والتي من ضمنها جامعة دلمون من خلال عدة جوانب، متمثلة في عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي وجودة التعليم وحوكمة المؤسسة وهيكلها الوظيفي والتعليمي والإداري وعلاقاتها بالمجتمع والجهات المستفيدة، والبنية التحتية وتقييم البيئة الطلابية من حيث ما توفره من خدمات طلابية وخططها الاستراتيجية ونظامها الإداري والمالي، وكذلك التحقق من التزامها للوائح وقرارات مجلس التعليم العالي، وتقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وتابعت: لقد كانت نتائج التقييم بخصوص علمية التعليم والتعلم، ومشاركة الطلبة، وعلاقة المؤسسة بالمجتمع، والعلاقات الدولية، وحوكمة المؤسسة، والبحث والتطوير، واستجابة المؤسسة لتوصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب “غير جدير بالثقة” أو بتقدير أدنى حد من الثقة. ومن أهم استنتاجات الفريق المكلف بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المتعثرة هو أن المؤسسة تفتقر إلى الشفافية وإلى ضعف جوهري في جودة التعليم والتعلم، وأنها لا تمتلك ثقافة البحث العلمي وانعدام رؤيتها الأكاديمية والقيادية، كما وأن بنيتها التحتية ضعيفة جداً، لافتة إلى الأمانة العامة إلى وبناءً على نتائج التقييم قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتحليل تلك النتائج وتقييم المخاطر لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، حيث أحرزت على أعلى نقاط المخاطر مقارنة بنظيراتها، مضيفة: بعد عرض هذه النتائج على مجلس التعليم العالي في جلسته (27/2012) المنعقدة في 7 يونيو 2012 قرر الاستمرار بإيقاف قبول وتسجيل طلبة جدد أو محوّلين من داخل أو خارج جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها أو تستضيفها المؤسسة، وذلك حرصاً من مجلس التعليم العالي على مصلحة الطلبة وإكسابهم المهارات المتطلبة لسوق العمل.
وأوضحت الأمانة العامة أن مجلس التعليم العالي وأمانته قد التزموا صحيح القانون في جميع تعاملاتهم مع جامعة دلمون، مبينة أن تقييمها لأداء مؤسسات التعليم العالي يأخذ بعين الاعتبار تقارير الأداء المقدمة من الأمانة العامة وتقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة بالإضافة إلى التزام المؤسسات التعليمية باللوائح الأكاديمية والمالية ولوائح إجراءات ومعايير شروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة واللائحة المالية ولائحة الأبنية والمرافق. كما تأخذ بعين الاعتبار المخالفات والشكاوى التي تثبت صحتها.
وذكرت الأمانة العامة إلى أن تقارير مراجعة البرامج الأكاديمية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب كانت كالتالي:
- (11-12 يناير 2009م) “ليست هناك ثقة في برنامج بكالوريوس الآداب في برنامج إدارة الأعمال المقدم من قبل جامعة دلمون”.
- (تقييم إعادة المراجعة) 28/29 نوفمبر 2010 “هناك قدر محدود من الثقة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال / إدارة نظم المعلومات الذي تطرحه جامعة دلمون.
- (25-26 أبريل 2010 ) “لا توجد ثقة في برنامج بكالوريوس القانون المقدم من قبل جامعة دلمون”.
- (9-11 أكتوبر 2010 ) “لا توجد ثقة في برنامج ماجستير علوم الحاسبات المقدم من قبل جامعة دلمون”.
- (23-24 أكتوبر 2011 ) “لا توجد ثقة في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال المقدم من قبل جامعة دلمون”.