أسفرت حملة أجرتها وزارة العمل، صباح أمس في محافظ المحرق، بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، عن ضبط 80 مخالفاً لأنظمة وقوانين الإقامة والعمل المقرر في مملكة البحرين، شملت 35 خادمة أنثى، و3 خدم ذكور، و41 عاملاً هارباً أو منتهية صلاحية إقامتهم بالبلاد، إضافة إلى حالة واحدة برخصة سياحة منتهية الصلاحية.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشؤون العمل د. محمد الأنصاري إن:» الحملة التي بدأت في ساعات الصباح الأولى، تهدف إلى التصدي لمشكلة العمالة السائبة في البلاد، لما لها من تداعيات سلبية على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأكد الأنصاري أن الحملة، تعكس حرص الحكومة الرشيدة على تطبيق الاشتراطات الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة العمل الملائمة وحفظ حقوق جميع الأطراف التي ضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي لهم وبما يتفق ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب العمل.
وأعرب القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، عن شكره وتقديره، لوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل، مشيداً بالتعاون اللافت الذي أبداه المواطنون تجاه الحملة، وخص بالذكر أهالي المحرق على تفهمهم أهداف هذه الحملة الوطنية المشتركة.
ودعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع الأجهزة المعنية بالمملكة لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها بما يعود بالفائدة على المجتمع وأمنه وكذلك استقرار سوق العمل، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الحملات في إطار الالتزام بواجباتها تجاه المجتمع وأمنه الاجتماعي.
جدير بالذكر أن وزارة العمل وفي سبيل القضاء على مشكلة العمالة السائبة، والتي لها تداعيات سلبية على المجتمع البحريني، وحرصاً منها على أن تكون جميع أفراد العمالة الموجودة على أرض مملكة البحرين قانونية، ستنفذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة في مناطق مختلفة من محافظات المملكة.
