أشاد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من خلال المبادرات التي يطلقها المجلس والهادفة إلى إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديا، مؤكداً جدية وزارة العمل في تنفيذ المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تنسيق الجهات المعنية وذات العلاقة ومنها المجلس الأعلى، لوضع أفضل السبل الممكنة لتفعيل المبادرات وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الوزارة للسنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي، الذي أقامه المجلس الأعلى للمرأة، أمس بمقر وزارة العمل، حول إدماج احتياجات المرأة في التنمية، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة ووحدة تكافؤ الفرص.
وتضمن العرض المرئي نبذة تعريفية حول جهود المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية في ضوء الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة عاهل البلاد.
كما تضمن العرض التعريف بإدماج احتياجات المرأة في التنمية من حيث تخصيص الموارد، وتعديل السياسات، ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج، واتخاذ التدابير، إضافة إلى التعريف بمبدأ تكافؤ الفرص القائم على الإنصاف وعدم التمييز في كافة المجالات من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات.
وتضمن العرض أيضاً، استعراض للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية والذي يتضمن خمس محاور هي: محور السياسات، ومحور التأهيل والتدريب، ومحور التوعية والتدريب، إضافة إلى محور الشركاء ومحور المتابعة والتقييم، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا النموذج من حيث تضمين مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة كمنطلق أساسي لتفعيل النموذج الوطني وبما يضمن متابعة وتنظيم تنفيذ الإجراءات الأساسية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبالخصوص فيما يتعلق بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، ووضع موازنة مستجيبة لاحتياجات المرأة كآلية لتنظيم ومراقبة الإنفاق الحكومي.
