كتبت- ساره البدري:
أكد رئيس جمعية السكلر البحرينية زكريا كاظم أن» على وزارة الصحة تسهيل وصول مرضى السلكر إلى المرافق الصحية، وعدم معالجة المرضى على أساس الشبهة بالإدمان على الموروفين، موضحاً أن الأخطاء الإدارية، هي السبب الرئيس في معاناة مرضى السلكلر، وأن المشكلة توجد في قسم علاج فئة البالغين من مرضى السكلر فقط، ولا توجد أي مشكلات في قسم علاج الأطفال المصابين بالسكلر، وكذلك قسم الولادة،
واعتبر كاظم في تصريح لـ»الوطن»، نتائج اجتماع وزير الصحة الأخير مع مسؤولي الوزارة حول مشكلات مرضى السكلر، محبطة جداً ودون مستوى الطموح، مشيراً إلى أنه كان يجب على وزير الصحة صادق الشهابي، أن يخرج من الاجتماع بقرارات حاسمة تعالج مواطن القصور في وزارة الصحة، وشدد على ضرورة محاسبة الوزير للمسؤولين عما يتعرض له مرضى السكلر.
وأوضح كاظم أن:» مرضى السكلر يأملون أن تشكل لجنة تدقق على قيادات وزارة الصحة وتقيم عملها في التعاطي مع مشكلات مرضى السكلر، موضحاً أن حل مشكلات مرضى السكلر لن يكون عبر حملات التوعية ، فجميع المرضى يعرفون ماهية مرض السكلر و كذلك ذويهم».
وأوضح كاظم أن» عدد مرضى السكلر الذين أصيبو بالإدمان أقل من 100مريض، مضيفاً أن أسماءهم معروفة لدى الوزارة ولدى الجمعية، و قال: إن عدد مرضى السكلر الذين يراجعون مجمع السلمانية الطبي يتراوح بين 4000 و 5000 مريض، ومن غير المعقول أن يعمم خطأ أقل من 100 مريض على ما يقارب الـ5000 مريض وبالتالي حرمانهم أحياناً من جرعات المورفين التي تعد الحل الوحيد لتسكين ألمهم.
وأضاف» توقعنا من وزير الصحة بعد اجتماعه مع مسؤولي الوزارة الخروج بقرار واحد على الأقل لصالح مرضى السكلر مثل تحويل مرضى السكلر إلى قسم أمراض الدم لعلاجهم خلال فترة يحددها الوزير، لكننا ما زلنا نتلقى العلاج على أيدي أطباء غير متخصصين غالباً «وذكر أن مرضى السكلر يطالبون بفتح عيادات المتابعة لجميع مرضى السكلر بجميع المراكز الصحية، مشيراً إلى أن وجود عيادة المتابعة قد يقلل من حدة النوبات التي يتعرض لها مرضى السكلر».
وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتوحيد البروتوكول العلاجي ما بين الطوارئ والمراكز الصحية وكذلك تطبيق بروتوكول علاجي عالمي، إضافة إلى توفير علاج الإدمان لمن أصيبوا بالإدمان نتيجة الاستخدام الخاطئ للجرعات المسكنة.
وقال كاظم إن مرضى السكلر يعانون من مشكلة أخرى وهي عدم وضوح أماكن عروق الدم في اليد مما يصعب الحقن أو إعطائهم المحاليل، وقد طلبت الجمعية من الوزارة توفير أجهزة تحدد أماكن عروق الدم بدقة ولكن الوزارة تجاهلت هذا الطلب.
وأشار كاظم إلى أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية أيضاً حيث يتوجب عليه إيجاد تشريعات تحمي حقوق مرضى السكلر في الدولة سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعيشية.
