وجه رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ ثلاث رسائل للجهات المعنية بقضايا العمل والعمال، وطالب في الرسالة الأولى وزارة العمل بدعم النقابات العمالية والاتحادات العمالية البحرينية والوقوف بمستوى متساوٍ بينها ومواءمة التشريعات العمالية البحرينية بالمعاييرالدولية بالانظمام إلى الاتفاقية رقم 87 والاتفاقية 98 وأن يكون عمال البحرين بانضمامهم النقابي شركاء اجتماعياً بحق وصدق وسرعة إنشاء مجلس للحوار الاجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.
ودعا فولاذ في الرسالة الثانية أصحاب العمل إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق الشراكة الاجتماعية مع النقابات العمالية وتعزيز بناء اقتصاد وطني مبني على العدالة والمساواة وترسيخ علاقات صحية متينة وشراكة راسخة مع النقابات لبناء اقتصاد وطني مزدهر.
وقال فولاذ إن الرسالة الثالثة هي للنقابات العمالية، والاتحاد العام، وللاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وجاء فيها: “بصفتكم جميعاً الممثلين الوحيدين لعمال البحرين عليكم العمل الدؤوب ويرجى الدفاع عن مصالح وحدة العمال خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في تاريخنا الوطني والتأكيد على استقلالية العمل النقابي وعدم تسييسه والابتعاد عن خطه الطائفي والالتفاف حول قيادة جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي وتعزيز المصلحة ووحدة الوطن”.
