اتفق نواب على أن إنشاء الاتحاد الحر هو حركة تصحيحية لإعادة العمل النقابي إلى مساره الصحيح، بعد انحرافه في الفترة الأخيرة وسيطرة جمعيات سياسية على الاتحاد العام، وتسخيره لتنفيذ أجنداتهم الخارجية.
وأكدوا، في أحاديث لـ«الوطن” أن التعددية ليست ظاهرة جديدة، إذ إنها موجودة في معظم الدول الكبرى، معربين عن دعمهم للاتحاد الحر في مسعاه بالدفاع عن العمال دون أي أملاءات خارجية.
وشددت النائبة لطيفة القعود على أن “النقابات العمالية أنشئت بهدف الحفاظ على مكتسبات العمال والحصول حقوقهم والامتيازات التي يستحقونها، لدورهم في إعمار البلدان”. مستشهدةً بالنقابات في كبرى الدول الأوروبية التي تعمل على الدفاع عن العمال دون أن يكون لها أي دور سياسي، وقالت: إن “الاتحاد العام ابتعد عن مهماته بالعمل على تحسين المستوى الوظيفي والمعيشي للعمال، ودخل في متاهات التجاذب السياسي، وعمل على ضرب الاقتصاد الوطني”. وأضافت أن “الاقتصاد الوطني هو الذي يوفر الوظائف للعمال، فمتى ما كان الاقتصاد قوياً كانت هناك فرص مواتية وجديدة للعمال كي يحصلوا على وظائف أفضل”، مشيرة إلى أن التعددية ليست بدعة إذ إنها مقرة في معظم دول العالم.
من جانبه، حيا النائب عبدالحليم مراد “الحركة التصحيحية التي قام بها الاتحاد الحر في الحركة النقابية”، وقال: “خلال الأحداث التي مرت بها المملكة، استطاعت جمعيات سياسية أن تسيطر على الحركة النقابية، وتسييسها للعمل وفق أجندتها الخارجية”، داعياً العمال إلى الضغط على نقاباتهم لتصحيح أوضاعها والانضمام إلى الاتحاد الحر.
ورأى أن “الاتحاد الحر لا يعمل من أجل جهة أو جمعية معينة، إنما يعمل من أجل عمال البحرين والاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن المجلس النيابي سيقدم الدعم الكامل من أجل اتحاد يعمل لصالح عمال البحرين.
وأكد النائب د.علي أحمد دعم النواب لأي اتحاد ينهض على أسس علمية وموضوعية بعيداً عن التسييس والطائفية، وذلك بعد خروج العديد من النقابات والجمعيات المهنية عن مسارها في الفترة الأخيرة، وقال أحمد: “نأمل أن تعود الأمور إلى نصابها، ويختص كلٌ بشؤونه والمهام المنوطة به”.
وشدد أحمد على ضرورة إبعاد المصالح السياسية عن العمل النقابي. وهو ما اتفق عليه معه النائب حسن الدوسري، الذي قال إن الاتحاد العام “أفقد العمل النقابي أهدافه العظيمة، ودخل في متاهات السياسة”.
وقال النائب خميس الرميحي إن إنشاء اتحاد جديد دليل على وجود حراكٍ نشط في الحركة النقابية.
وأضاف أن “الحركة العمالية في البحرين مرت بتجربة قاسية خلال الفترة الماضية، وأصبح حتماً عليها العودة إلى خطها السليم بعيداً عن التجاذبات السياسية والطائفية”.
