(العربية نت): ناقش الاجتماع الرابع لمديري عموم الجمارك بين الإمارات والسعودية، الذي عقد في دبي على مدى اليومين الماضيين، مستجدات القضايا الجمركية الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في تيسير العمل الجمركي في المنافذ الحدودية.
وشارك في الاجتماع وفد من السعودية برئاسة مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، صالح الخليوي بينما رأس الجانب الإماراتي مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني.
وقال البستاني، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة في البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وأضاف: “هدف الاجتماع تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري ووضع الآليات اللازمة لأي عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها لتلبية طموحات المواطنين”.
وقال، إن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للإمارات بين دول مجلس التعاون، كما تعد من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، بينما تعتبر الإمارات البوابة التجارية الرئيسة للمملكة.
وتشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، إلى أن قيمة التجارة البينية بين السعودية والإمارات بلغت خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية 2011 حوالي 178.7 مليار درهم.
وبلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية خلال الفترة حوالي 113.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 22.1 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 42.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن التنسيق بين جمارك البلدين يتم على أعلى مستوى في كافة مستويات العمل الجمركي، في وقت يسود هذا التنسيق روح التعاون والتفاهم والرغبة في الإنجاز سواء في اجتماعات اللجنة الجمركية السعودية الإماراتية المشتركة، أو على مستوى فرق الاتصال والاجتماعات التنسيقية في كافة القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي.
