أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن عدم قانونية المسيرات الـ 25، التي تعتزم جمعية الوفاق تنظيمها، اليوم، في عدد من مناطق المملكة، معتبراً أن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وقال، أمس، إن جمعية الوفاق تقدمت بإخطارات لتنظيم 25 مسيرة يوم الجمعة 20 يوليو 2012، وتقرر منع هذه المسيرات لأنها لا تندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين والمقيمين سواء الاقتصادية أم الخدمية، ومشيراً إلى أن منظميها تقصّدوا الإخطار عن هذا العدد من المسيرات التي تتوافق مع حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل بهدف عرقلة الحياة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف رئيس الأمن العام أن إصرار بعضهم على المبالغة في تنظيم المسيرات والتجمعات في مختلف المناطق الحيوية في المملكة والتعمد وبنحو مستمر اختيار تلك الأماكن غير المناسبة، والتي يتم من خلالها استهداف الشوارع والمناطق ذات المجال الحيوي سواء التجاري أم الخدمي ينعكس سلباً على الحياة اليومية والمعيشية للناس، ويؤدي إلى تعطيل مصالحهم وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ما يرافق هذه المسيرات من التجاوزات والمخالفات القانونية، مؤكداً أن ذلك يهدف إلى تأزيم الشأن الداخلي وفرض أجواء التوتر وتعكير صفو الاستقرار الأمني، وخلق وقائع منافية للحقائق ليتم استثمارها إعلامياً ضمن حسابات سياسية ضيقة لا تصب في خدمة الصالح العام من خلال الادعاء بأن الوزارة تسعى إلى منع حق التعبير عن الرأي والتضييق على الحريات، في حين أن هدف وزارة الداخلية هو صون الحقوق كافة وحماية الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي، وهو واجب دستوري أصيل وفي أعلى سلم أولويات عمل الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لدراسة تحديد أماكن لإقامة الفعاليات وممارسة حرية التعبير تنفيذاً لما توصل إليه حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بموضوع (الأمن والسلم الأهلي) بتحديد مناطق وأوقات الاعتصامات والمسيرات والتجمعات وتنظيمها لضمان عدم تعطيل مصالح الناس، إذ وجه الوزير لدراسة تحديد مناطق وشوارع يسمح فيها بإقامة المسيرات والتجمعات والفعاليات المختلفة وفقا للقانون، توفيراً لأفضل الظروف لممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً وقانونياً من دون الإخلال بحقوق الآخرين ومصالحهم أو تعطيل المرافق العامة والخاصة.
وأكد رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية تنهض بمسؤولياتها من خلال تنفيذ رسالتها في فرض القانون والنظام العام وتأكيد المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وصون المكتسبات والإنجازات الوطنية.
