قررت محكمة الاستئناف العليا وقف تنفيذ العقوبة بحق أحد المستأنفين بقضية الشروع بحرق مركز شرطة الخميس، مراعاة لحالته الصحية لحين الفصل في الاستئناف.
وأجلت المحكمة، التي عقدت جلستها، أمس، برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد الشنو، الدعوى إلى جلسة 29 يوليو الحالي للتصريح للمحامين بنسخة من تقارير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة بفحص المستأنفين، والاستعلام عن شكاوى التعذيب مع إرفاق صورة من التحقيقات في تلك الشكاوى.
وتقدمت محامية أحد المستأنفين بطلب للقاضي بوقف تنفيذ العقوبة عن موكلها كونه مصاباً بكسور في الجمجمة ويحتاج إلى العناية الطبية والعلاج المتواصل، ونزولاً عند ذلك، قررت المحكمة وقف العقوبة لحـــين البـــت في الاستئنــــاف.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات على 13 متهماً وسنة واحدة على 6 آخرين لمحاولتهم إحراق المركز وإتلافه، بأن اتفقوا على الفعل وأعدوا لتنفيذه عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” وأسياخاً حديد وحجارة، وسد المتهمون الشوارع المؤدية إلى المركز بحاويات القمامة منعاً لوصول قوات الأمن العام، وألقوا الأسياخ الحديد والحجارة تجاه المركز، تحقيقاً لغرض إرهابي وإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وخاب أثر الجريمة بتدخل أفراد الشرطة، بالإضافة إلى الاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
