أعربت اللجنة الخليجية للدفاع عن أشرف برئاسة فيصل فولاذ، عن مساندتها الكاملة لبيان ومناشدة رئيس وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع العراق، استراون استيفنسون، المرفوع إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، لإرغام الحكومة العراقية على توفير المتطلبات الإنسانية الدنيا، لإكمال نقل من تبقى من سكان أشرف إلى ليبرتي.
وأكد فولاذ، إن على الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، إرغام الحكومة العراقية على توفير المتطلبات الإنسانية الدنيا لإكمال نقل من تبقى من سكان أشرف إلى ليبرتي. حيث منعت الحكومة العراقية حالياً، معالجة مشكلة الماء والكهرباء ونقل سيارات الصالون، بالإضافة إلى العجلات والكرفانات الخاصة بالمعاقين وأعمال البناء، وبيع ممتلكات السكان في مخيم أشرف. حيث انتقل جزءً من ما تبقى من ممتلكات سكان أشرف، -التي تعود إلى الدفعتين الرابعة والخامسة إلى ليبرتي الأحد 15 الحالي- وكان من المفروض أن تنتقل هذه الممتلكات 6 مايو الماضي بعد نقل الدفعة الخامسة لسكان أشرف إلى ليبرتي، إلا أنه أُجل لاحقاً إلى 16 يونيو الماضي، حيث صرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في تقريره بتاريخ 12 يونيو الماضي، على أن الحكومة العراقية ستتم نقل الشاحنات إلى أشرف في 19 يونيو الماضي لتحميل هذه الممتلكات، ولكنه تم تأجيل ذلك مرة أخرى. ومنعت الحكومة العراقية نقل 3 سيارات و6 كرفانات خاصة للتنقل وراحة المعاقين، ومنعت كذلك نقل 6 سيارات خدمية تعود إلى الدفعة الخامسة وإعادتها من وسط الطريق إلى أشرف.
وأضاف فولاذ: لقد كتب مبعوث الأمم المتحدة السفير مارتن كوبلر، والمستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية في شؤون أشرف السفير دن فيريد كلاهما في رسائل منفصلة بتاريخ 24 أبريل الماضي للسكان، أنه وافقت الحكومة العراقية على نقل السيارات والكرفانات المصممة للمعاقين في الدفعة الخامسة للسكان من أشرف إلى ليبرتي. وبعد نقل الدفعة الخامسة، أطلع السكان وممثلوهم وفي عدة مناسبات مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة على طلباتهم الإنسانية الدنيا المستخلصة في 6 مواد أساسية والتي حظت بالدعم الدولي الواسع. وقد أحيط المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي المالكي ونائب لجنة أشرف في مكتب رئيس الوزراء جورج باكوس، علماً بهذه المتطلبات، في رسالة مشتركة من قبلي ونائب رئيس البرلمان الأوربي في 29 يونيو الماضي.
وتابع فولاذ: لقد أكدنا في هذه الرسالة -التي لم أستلم أي إجابة عنها حتى الآن- “نود أن نجلب انتباهكم مرة أخرى إلى متطلبات الـ6 من قبل السكان، كحقوقهم الدنيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية، ونؤكد أنه لا يمكن الاستمرار في نقل من تبقى من سكان أشرف إلى ليبرتي ما لم يتم تحقيق هذه المتطلبات. كما تلاحظ أن مواد 2 و3 و4 و5 يتعلق بالحكومة العراقية، ويمكن تحقيقها بسهولة وبسرعة إذا كانت هناك حُسن النية، وهي: لن يسمح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر لأي تدخل للنظام الإيراني ضد معارضيه في مخيمي أشرف وليبرتي، ستنفذ الحكومة العراقية جميع الاتفاقيات والإلتزامات التي تعهدت بهما فيما يتعلق بالدفعة الخامسة أغلبيتهم من النساء (تشمل 6 سيارات خدمية و25 شاحنة لنقل ممتلكاتهم، و6 كرفانات مصممة للمعاقين، و3 سيارات خاصة لهم، وسيتم تحقيق ضمان جميع البنود المنصوصة في رسائل الممثل الخاص مارتن كوبلر خاصة حول تواجد الشرطة و10سيارات صالون لكل دفعة، وتحديد تاريخ دقيق لتوصيل شبكة الماء والكهرباء ليبرتي إلى الشبكة العامة وأعمال البناء والتشجير، وزراعة الأشجار قبل أي نقل آخر، ويتم الاعتراف بمخيم ليبرتي، مخيماً للاجئين قانونياً، ستضمن الأمم المتحدة بيع جميع ممتلكات أشرف المنقولة وغير المنقولة، أو نقلها إلى بلد آخر أو إلى كردستان العراق، وستقوم الولايات المتحدة بتفتيش مخيم أشرف بأسرع وقت الممكن. حيث تعتبر المواد المذكورة المتطلبات الإنسانية الدنيا لعدة آلاف من الأشخاص يعيشون في منطقة صغيرة في مخيم ليبرتي وليست خارجة عن إطار مذكرة التفاهم، ولا يمكن لأحد أن يدعي بأنها ستُعرض الأمن والسياسية الخارجية العراقية للخطر.
ورفض تطبيق هذه المواد يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، حيث إذا لم تطبقها الحكومة العراقية، وسيؤكد ذلك على نواياها الشريرة.
