كشف النائب عبد الحليم مراد رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج أن الشركة أصدرت "قرارات استراتيجية ومصيرية فيما يتعلق بإغلاق محطات دولية دون تقديم دراسات متخصصة في هذا الشأن ودون التشاور مع اللجنة"، مؤكدا أن اللجنة تحفظت على قيام الشركة بذلك.
وأوضح مراد أن الشركة قامت بإغلاق 6 محطات خلال الأشهر السابقة وحاليا صدر قرار بإغلاق 9 محطات إضافية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مدروسة بتأن ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.
وقال إنه "من الواضح أن مثل تلك القرارات جاءت بناء على ردود أفعال فجائية الأمر الذي قد يضر بشكل الشركة وربحيتها خلال الفترة القادمة".
وذكر مراد أن اللجنة أبدت تحفظها لعدم تعاون الشركة بالشكل المطلوب مع عمل اللجنة، "خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي طلبتها، حيث اعتذرت بالسرية في بعض الأحيان وبخصوصية المعلومات في أحيان أخرى وهو أمر لا يخدم مسألة التعاون بين السلطتين للخروج بأفضل النتائج، وبالرغم من ذلك فإن المعلومات التي جمعتها اللجنة توصلت إلى توصيات جوهرية تصب في مصلحة الشركة".
وأكد مراد أن الشركة تحتاج إلى إصلاحات حقيقية وضرورة عدم تدخل أطراف خارجية في اتخاذ القرارات المصيرية بشأنها وإبعادها عن التجاذبات السياسية خصوصا في الوقت الراهن ، موضحا "أهمية الناقلة الوطنية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف مراد أن اللجنة انتهت اليوم الأحد في اجتماعها من إعداد التقرير النهائي وهي بصدد رفع التقرير إلى مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة.
المير يقترح دعم الشركة بتخفيض أسعار الوقود
من جهة أخرى تقدم النائب عبد الحميد المير اليوم الأحد بمقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة.
وأشار المير إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إغلاق الشركة بسبب أخطاء جسيمة في طريقة إدارة تتحملها عدة جهات ، حسب قوله.
وأكد المير أن دعم الشركة ماليا أمر ضروري "لكن بشروط قاسية أشار إليها أعضاء المجلس سابقا بحسب لا تضيع أموال الدولة هباء كما ضاعت من قبل على حساب المواطن البحريني، مضيفا أن هناك العديد من شركات النقل الجوي العالمية التي تتلقى مساعدات حكومية على شكل تخفيض أسعار الوقود، للنهوض بهذه الشركات بهدف تسويق ودعم اقتصادها الوطني.
وقال المير إن "بعض من النواب لا يرى مانعا من إغلاق الشركة والبعض واقع بين نارين، نار المضرة الكبيرة للبحرين إذا أغلقت ، ونار الـ664 مليون دينار التي تحتاجها الشركة حالا لمواصلة تشغيلها على حساب ميزانية الدولة والمواطنين، كما أن البعض الآخر يرى أن الشركة هي الذراع الاقتصادي للدولة من كل النواحي".
وأوضح المير أن الناقلة الوطنية تعبر الطرق والجسور الجوية ويتواصل معها المسافرون من مختلف دول العالم بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم الاقتصادية و السياسية والسياحية "مما يعود بالمردود الكبير على الدخل القوي للبحرين وعلى سمعتها".
