أكد مجلس الوزراء أن حجم الاستنكار والاستهجان العالمي لحادثة العكر التي استهدفت رجال الأمن يدل على تلاقي المجتمع الدولي على رفض الإرهاب والعنف ومحاربته ويؤكد على سلامة الموقف الحكومي في التصدي له، مشيرا إلى أن الحكومة لن يثني عزمها أي محاولة لعرقلة جهودها في التنمية والتطوير.
وأعرب المجلس في جلسته اليوم الأحد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عن الاعتزاز بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن إدانتها واستنكارها لحادث العكر الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن، وأعربت من خلاله هذه الدول عن وقوفها مع مملكة البحرين في جهودها نحو تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتصدي للعنف والتصعيد الأمني.
ورحب مجلس الوزراء بالمواقف التي عبر عنها الشعب المصري الشقيق من خلال ممثليه بشأن ما يحدث في مملكة البحرين بعد أن تكشف له حجم المؤامرة التي وصفها بالتمرد الطائفي، حيث أشاد مجلس الوزراء بهذه المواقف التي تعد امتداداً لمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة دائماً للحق والعدل.
وعلى ضوء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية مؤخراً، فقد أكد مجلس الوزراء أن الوقفة الرسمية والشعبية خلف رجال الأمن تأتي تقديراً وعرفاناً للدور الوطني المشهود الذي يقومون به في أداء الواجب بفرض القانون والنظام، مجدداً المجلس في هذا السياق إدانته لاستمرار المحاولات لجر البلاد إلى الفوضى من خلال أعمال الشغب والتخريب والمحاولات الإرهابية لتقويض الأمن من قبل الخارجين على القانون والنظام وهي أفعال لقيت رفضاً وطنياً ودوليا.
كما رحب مجلس الوزراء بقرار الاتحاد الدولي للسيارات بانعقاد سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في مملكة البحرين وهو ما يعكس الثقة في أجواء الأمن والاستقرار التي تؤهل مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، مؤكداً المجلس أن كافة الوزارات والأجهزة الحكومية ستقدم الخدمات التي تدعم نجاح هذه الفعالية العالمية، مرحباً المجلس بضيوف مملكة البحرين من المنظمين والمشاركين والمتابعين لهذا السباق العالمي.
ووصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى إمبراطورية اليابان بالتاريخية لأنها اتسمت باهتمام واسع وحفاوة مميزة من دولة ذات تأثير وثقل اقتصادي عالمي كبير كاليابان، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بنتائج هذه الزيارة التاريخية التي تدعم بشكل إيجابي تطور العلاقات الثنائية البحرينية – اليابانية وتعزز تعاونهما في المجالات المختلفة وبخاصة المحاور التي تناولتها المباحثات والاتفاقيات التي تمت خلال هذه الزيارة، وفيما رحب المجلس بنتائج زيارة العاهل المفدى إلى اليابان فقد أشاد مجلس الوزراء بزيارة جلالة العاهل إلى مملكة تايلاند منوهاً بأهمية اللقاءات التي عقدها جلالته خلال هذه الزيارة في دعم أوجه التعاون البحريني – التايلاندي والانطلاق به إلى مستويات متقدمة.
الارتقاء بالعمل البلدي وإعمار الأحياء القديمة
بعدها أكد مجلس الوزراء الحرص على ضرورة تعزيز التعاون مع المجالس البلدية وتبني الآليات التي تدفع بالعمل البلدي قدماً وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وفي هذا الصدد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالإسراع في البت في التوصيات والبرامج المرفوعة إليها من المجالس البلدية ومتابعة تنفيذها، وأن تخضع طلبات الاستملاكات للدراسة بما في ذلك أهمية الحاجة للاستملاك وتوفر الموازنة المناسبة له.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على تبني الآليات التي تشجع الأهالي على العودة إلى الأحياء القديمة والتاريخية وعدم هجرانها بسبب قدم بيوتهم أو أن تكون في حال إنشائي لا تجعله مؤهل للسكن، موجهاً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة أوضاع البيوت المتصدعة والمهجورة والقديمة الخالية ووضع الحلول المناسبة لإصلاحها وترميمها وتهيئتها لساكنيها وفق شروط وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية المختصة.
مبنى لوزارة الثقافة ومحطة وقود على جسر الملك فهد وتسريع البنية التحتية بقلالي
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على إنشاء مبنى لوزارة الثقافة يشمل كافة الإدارات ويكفل سير العمل بالصورة التي تدعم عمل الوزارة، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة في هذا الشأن من وزيرة الثقافة.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بإنشاء محطة لتزويد الوقود وخدمات للسيارات على جسر الملك فهد.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تعجيل ما تحتاجه منطقة قلالي من بنية تحتية ورصف وإنارة طرقها.
وبحث مجلس الوزراء مشروع طريق اللؤلؤ ومشروع ترميم سوق المنامة القديم وذلك ضمن جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للسياحة والحفاظ على المعالم التاريخية والتراثية وتنميتهما ضمن جهود الدولة في هذا الشأن، وفي هذا الصدد فقد وافق المجلس على تمويل هذين المشروعين عن طريق قرض بنك التنمية الإسلامي للمشاريع السياحية.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا 1980) والتي تهدف إلى الحد من العقبات التي تعترض التجارة الدولية من خلال القواعد التي تنظم حقوق والتزامات أطراف عقود البيع الدولي ويصب الانضمام إلى الاتفاقية أعلاه في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في محورها الاقتصادي لأنها تزيد من التنافسية الاقتصادية، وذلك حرصاً من المجلس على تعزيز مركز المملكة في مجال التجارة الدولية وتسهيل المعاملات التجارية الدولية.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، وقرارهما بشأن مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.