انتقد أساتذة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من تفاصيل نتائج تقييم الفريق الفرنسي المكلف من الأمانة بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وتفصيلاتها، وما ترتب عليها من اتخاذ قرار بوقف القبول في جامعة دلمون للعام الرابع على التوالي. وكانت “الوطن” قد نشرت ذلك في عددها الأربعاء الماضي.
وأكد الأساتذة أن الأمانة العامة بهذا التعليق البعيد عن موضوع مناشدتنا جلالة الملك، قد غضت الطرف عن جانبين أساسيين طرحناهما كأساتذة، وناشدنا لأجلهما جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بالتدخل لرفع الظلم الواقع على جامعتنا، وهما:
أولاً: إن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب هي الهيئة المكلفة في الدولة بتقييم مستويات جودة التعليم والتدريب في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والمعاهد، وقد حظت تقاريرها المؤسسية في حق الجامعات باعتماد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء، وقد كانت نتيجة تقييم جامعة دلمون المؤسسية “تقدم كاف”، ما يجعل إهمال هذه النتائج في قرارات مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون أو غيرها من المؤسسات الجامعية استهانة بمقررات مجلس الوزراء.
ثانياً: يصر مجلس التعليم العالي على مخالفة القانون 3 لسنة 2005 والخاص بتشكيل مجلس التعليم العالي، وجاء في أحد مواده: “يجوز للمجلس وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة، حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص”، وبهذا فإن مجلس التعليم العالي قد خالف مخالفة صريحة القانون بوقف جامعة دلمون عن القبول للعام الرابع على التوالي، الأمر الذي يشكل خطورة على وجود الجامعة وحقوق 250 من أساتذتها ومنتسبيها الذين يتهددهم خطر الضياع، لا لفشل في أداء الجامعة كما يؤكد التقرير المؤسسي لهيئة ضمان الجودة وإنما بسبب تعنت مجلس التعليم العالي وإصراره على مخالفة القانون الصادر بمرسوم ملكي سامٍ، والذي جاء بهدف حفظ مصالح جميع أطراف العملية التعليمية. وكشف الأساتذة أنهم توجهوا لجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بعد أن سدت الأبواب في وجوههم بوصفهما الأبوين الرؤوفين في هذا البلد العزيز، ووجدوا الطريق مسدوداً مع مجلس التعليم العالي فيما الخطر يحدق بجامعتهم إدارة وأساتذة وموظفين وطلبة، وقالوا: “إننا علي ثقة بعدم موافقتهما على قطع أرزاق أبنائهما المواطنين والمقيمين وتشريد أسرهم”.
