كتب ـ أحمد عبد الله:
أطلقت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية مجلسها الاستشاري المكون من 14 عضواً. وأكدت الأمين العام للجمعية د. ريم الفايز أن الجمعية تسعى إلى الإصلاح في مجالات «الثقافة والرياضة والفن والاقتصاد والسياسة والقانون». وأوضحت في تصريح لـ»الوطن» أن الممارسات السياسية الخاطئة لبعض الجمعيات جعلت المواطن ينفر من كلمة «سياسة»، ما جعل الجمعية تركز على أن تبرز الجانب المشرق للعمل السياسي، لكونها مجالاً ممتعاً إذا تمت ممارستها على الوجه المطلوب.
واعتبرت أن تشكيل مجلس استشاري من نخبة من الدكاترة والأساتذة من مختلف التخصصصات والخبرات؛ في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والرياضة، يعزز من عمل الجمعية وتواصلها مع مختلف فئات المجتمع. وأوضحت أن اختيار الرئيس ونائبه وأمين السر سيترك هذه المرة للمجلس نفسه مع أن تعيين الثلاثة من صلاحيات الأمين العام للجمعية. كما إن تشكيل المجالس الاستشارية نظام معمول به في معظم المنظمات في الدول المتقدمة.
وقالت: إن إطلاق المجلس الاستشاري من شأنه أن يعطي الجمعية دفعة نحو مزيد من التطور والتواصل مع المجتمع، مشيرة إلى أن الجمعية تهدف خلال المرحلة القادمة إلى خلق ثقافة سياسية ووعي في كافة أطراف المجتمع، والتركيز على تطوير الفرد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتثقيفياً، وأضافت أن الجمعية ستخصص الشهور الستة المقبلة للتوعية حتى تؤمن فئات كبيرة من المجتمع بمشروع الجمعية.
وأضافت، أن» الممارسات السياسية الخاطئة لبعض الجمعيات جعلت المواطن ينفر حينما يسمع كلمة «سياسة»، ما جعل الجمعية تركز على أن تبرز الجانب المشرق للعمل السياسي، لكونها مجالاً ممتعاً إذا تمت ممارستها على الوجه المطلوب».
وأوضحت أن الجمعية، رغم أن تركيزها الآن سيكون على التوعية الفردية، فإنها لن تتوانى عن دعم أي فرد يحمل هم المواطن ويسعى إلى التمكين لفكر الجمعية إلى مجلس النواب، كما إن الجمعية لن تسعى إلى إيصال شخص لا يؤمن إيماناً عميقاً بفكرها وبرنامجها إلى قبة البرلمان.
واعتبرت الفايز خلال الكلمة التي ألقتها في حفل إطلاق المجلس، أن تكوين بيت خبرة»مجلس استشاري»، لتقديم المشورة المبنية على العلم الوافر والدراية الكافية في العديد من المجالات، من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في القضايا التخصصية وتحسن آلية اتخاذ القرار. وأكدت أن المجلس يتمتع بعدد من الخبرات في الحقول المختلفة؛ العلمية والاقتصادية والقانونية والثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى مجالات التأثير الشعبي، ما يجعله قادراً على تقديم الرأي النير والمشورة السليمة وتنمية الوعي ورفع مستوى التثقيف.
وأوضحت أنه حرصاً من الجمعية على عدم تسييس هذه المجالات السامية فقد نص النظام الأساسي على ألا تكون العضوية في الجمعية أساساً للعضوية في المجلس كما نص على عدم التزام أعضاء هذا المجلس الموقر بما يصدر عن الجمعية من قرارات ومواقف سياسية.
وعبرت الفايز عن عظيم الفخر والاعتزاز الذي شعرت به وهي تحتفل بتنصيب «أعضاء المجلس الاستشاري»، معتبرة أن الحدث يشكل خطوة استثنائية وفريدة من نوعها على الساحة، أتت نتيجة دراسات متخصصة أشرف عليها فقهاء السياسة والقانون.
وثمنت كل من وقف إلى جانب الجمعية، ومد يده إلى أيدينا الممدودة دوماً للجميع، لنخلق بالإرادة واقعاً جديداً وننفض غبار مرحلة مؤلمة من واقعنا، مضيفة أن الإصلاح الذي تنشده الجمعية «لا يستثني الثقافة والرياضة والفن والاقتصاد والسياسة والقانون»، كما إن التغيير الذي تسعى إليه «تغيير يلزمه الوعي والتثقيف وتتشارك في السمو به كل الحقول وكل الجهود».
ويتألف المجلس الاستشاري من: الدكتور راشد نجم، الدكتور خالد برهان، الدين العوضي، الدكتور وهيب الناصر، الدكتور شبر القاهري، الأستاذ أحمد الجميري، الأستاذ عدنان عسكر،
الأستاذ علي الشرقاوي، الأستاذ محمد عبدة، الأستاذة مها جابر، الدكتورة أمل فقيه، الأستاذ أسامة الملا، الأستاذ فريد أحمد حسن، الدكتور نعمان الموسوي، الاستاذ راشد العريفي، الدكتور خليفة بن دينه، الاستاذ مثنى ربيعة.
وأوضح عضو المجلس الاستشاري المحامي أسامة الملا أن» مهام المجلس الاستشارة، الذي يجب أن تكون اجتماعاته منتظمة بشكل دوري، تتركز حول تقديم الاستشارات للأمانة العامة خصوصاً أن المجلس يتكون من مزيج من الشخصيات من مختلف الخبرات والتخصصات».
وأضاف أن» رئيس المجلس لم يحدد حتى الآن، لأن تعيينه يتم عن طريق الأمانة العامة، إضافة إلى نائب الرئيس وأمين السر، متوقعاً أن يتم تعيين الثلاثة قريباً».
وتحدث عن شروط أعضاء المجلس الاستشاري والتي من ضمنها ألا يكون العضو منتسباً لأي جمعية سياسية أخرى ويمكن أن يكونوا غير منتسبين للجمعية.
