تهدف جمعية الإرادة والتغيير الوطنية إلى العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، المحافظه على الأمن والسلم الأهلي.
وتعمل الجمعية حسب رؤيتها ونظمها على تعزيز روح الانتماء والولاء والمواطنة للجميع، إضافة إلى العمل على صون كرامة الإنسان والمحافظة على حقوقه، وتفعيل الآليات التشريعية والقانونية اللازمة لذلك، والعمل على تكريس هوية المجتمع البحريني العربية، ضمن منظومته الخليجية.
وتسعى الجمعية إلى أن تكون البحرين نموذجاً للحرية والرخاء والأمان لكل أبنائها والمقيمين بها، كما تسعى إلى تفعيل دولة القانون والمؤسسات، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي. وتوضح رسالة الجمعية أنها تدعو إلى المساهمة في البناء الديمقراطي الكامل والحقيقي، حسب المعايير الدستورية والقانونية والدولية، ومحاربة كل صور الفوضى والفساد والظلم الاجتماعي، أخلاقياً وسياسياً وإدارياً واقتصادياً، ودعم إقامة نظام اقتصادي متطور، يحترم آليات السوق ويراعي متطلبات العدالة الاجتماعية لكل المواطنين، إضافة إلى دعم العمل على بناء منظومة تعليمية وثقافية وصحية، تحقق الحاجات الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين. وتهتم الجمعية بتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب البحريني، والعمل على إيجاد مبادىء حقيقية لتكافؤ الفرص.
ومن بين الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها تمكين المرأة على مستوى الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتنموي.
وفي الجانب البيئي ترمي الجمعية إلى تنمية الحفاظ على البيئة البحرينية، وإزالة كافة التعديات عليها. وتنشط الجمعية من خلال مكتبها السياسي المسؤول عن رسم الرؤى السياسية وتحديد مواقف الجمعية من الأحداث السياسية داخلياً وخارجياً، وتقديم المقترحات والدراسات السياسية للأمانة العامة. ويتكون المكتب السياسي من 5 أعضاء، برئاسة الأمين العام وعضوية المستشار السياسي والمستشار الإعلامي للجمعية وعضوين من الأمانة العامة يختارهم الأمين العام. وتنفذ الجمعية خططها من خلال عدد من اللجان من بينها اللجنة الاجتماعية واللجنة الاجتماعية ولجنة الإعلام إضافة إلى لجنة العضوية.
