(رويترز) - قال محافظ بنك اليابان المركزي، ماساكي شيراكاوا أمس الجمعة إن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين إلى حيازة الأصول الآمنة نسبياً.
ومتحدثاً في البرلمان قال شيراكاوا إن أزمة ديون أوروبا قد تؤثر أيضاً على صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي.
وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة بإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أن من المحتمل أن تصعد أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1% في الأشهر الأُولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2014.
وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفاً للتضخم عند 1% واتخذ إجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير شباط وأتبعها بحوافز إضافية في أبريل لإظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الأسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين. وأحجم البنك المركزي في أحدث اجتماع له الخميس الماضي عن مواصلة تيسير السياسة النقدية على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكاً مركزية أخرى إلى التوسع في الحوافز مقتنعاً بأن طلباً محلياً قوياً سيبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره.
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين -مع استبعاد الأغذية الطازجة- بنسبة 0.7% في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2013.
