العربية نت - تتجه شركات استثمار لعرض مقترح على هيئة أسواق المال يدعو إلى إعادة النظر في تعليمات شراء الشركات المدرجة 10% من أسهمها، والسماح لشركات إدارة الأصول بعمليات البيع والشراء نيابة عنها.
وقالت المصادر إن هناك شركات غير استثمارية وليست لديها خبرة في التعامل في سوق الأسهم تتعامل على أسهمها، على الرغم من كونها غير متخصصة، من أجل دعم أسهمها بطريقة قانونية في السوق بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية»، مشيرة إلى أن تولية شركات متخصصة كشركات إدارة الأصول تنظم هذا الأمر بشكل أفضل، لا سيما أن هذه الشركات تمتلك الخبرة اللازمة لذلك، إضافة إلى أنه بعد تنظيمات هيئة السوق تحتاج هذه الشركات إلى رخص مسبقة للتداول على أسهمها، خصوصاً التي لا يتيح نظامها الأساس الخوض في تلك التعاملات.
وأضافت المصادر أن هذا المقترح سينظم عملية السيولة الجارية على السهم، وسيدعم السهم في حالة نزوله غير المبرر، علماً أن هيئة أسواق المال أصبحت هي الجهة المخولة بإعطاء الموافقات للشركات للتداول على أسهمها، بعدما نقلت جميع تعاملات أنشطة الأوراق المالية ليدها.
وأشارت المصادر إلى أن منح شركات إدارة الأصول رخصة للتعامل على هذه الأسهم سيخلق نوعاً من التنظيم في السوق، مقابل تقاضيها رسوماً لتوفير هذه الخدمة للشركات الراغبة، مما سيخلق لها عوائد إضافية.
