رويترز - قالت جماعتان لحماية المستهلك في إيطاليا أمس الجمعة إن الادعاء في جنوب البلاد فتح تحقيقاً جنائياً في احتمال حدوث تلاعب في سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي (يوريبور).
وبعد شكاوى من جماعتي أدوسبيف وفيدركونسيوماتوري قالت الجماعتان إنهما تلقتا تأكيداً من ممثلي الادعاء في بلدة تراني بأنهم يبحثون احتمال حدوث تزوير وتلاعب خطير في الأسواق.
واكتسب مكتب الادعاء في تراني شهرة جراء التحقيق مع مؤسسات مالية دولية بناء على شكاوى مقدمة من أدوسبيف وفيدركونسيوماتوري.
ويحقق المكتب حالياً مع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى موديز وفيتش وستاندر اند بورز.
