بيروت – (وكالات): أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، أن قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، أصدر قراراً أمس الأول، حدد فيه تاريخ 25 مارس 2013، موعداً مؤقتاً لبدء محاكمة 4 من أعضاء “حزب الله” اللبناني، متهمين باغتيال السياسي السُني البارز، في فبراير 2005.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الناطق الرسمي باسم المحكمة، مارتن يوسف، قوله إن “تحديد القاضي دانيال فرانسين موعداً مؤقتاً لبدء المحاكمة، يشكل خطوة قضائية مهمة على الطريق المؤدي إلى المحاكمة”، واعتبرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن القرار يعطي “الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين، موعداً فعلياً لبدء المحاكمة، متيحاً لهم متابعة التحضير لها”. ولفتت المحكمة، في بيان لها، إلى أن “إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية لقراره، جاء بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، والقاضي الرئيس لغرفة الدرجة الأولى، ورئيس قلم المحكمة، ورئيس المحكمة”، موضحاً أن “قواعد المحكمة تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية، تحديد موعد مؤقت للشروع في المحاكمة، إلا أن هذا الموعد يمكن أن يغير تبعاً لأي تطورات جديدة قد تطرأ”. ومن الحالات التي قد تتسبب بتغيير الموعد، بحسب ما جاء في البيان، احتمال تقديم المدعي العام طلب تعديل لقرار الاتهام، أو في حال توقيف أحد المتهمين، وكذلك يتوقف هذا الموعد على قرار غرفة الدرجة الأولى، بشأن اختصاص المحكمة، وعلى قراراتها المتعلقة بسائر الدفوع الأولية. الحريري، كما رافقته في تنقلاته. من جانبه، رفض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، توجيه الاتهام لعناصر من حزبه في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، ودافع عن المطلوبين الأربعة بالقول إنهم من “المقاومين الشرفاء”، ورأى أنه لا يمكن توقيفهم ولو بعد 300 سنة.
