كتب- طارق مصباح:
لم يكن صالح بن علي “59 سنة” يعلم أن “تحويشة العمر” التي كان يأمل أن يستثمرها وينميها لعلاج زوجته من مرضها الخطر ستذهب منه كما ذهبت زوجته بلا رجعة!
ولم يتوقع مدرس متقاعد مثل علي حمد راشد (60 عاماً) أن الـ45 ألف دينار التي جمعها مع زوجته خلال سنوات العمر ستزول في غمضة عين بسبب إغراء من شركات لمحت له أنه سيحقق من استثمارها أرباحاً طائلة، وسلم تعب عمره إلى هذه الشركات التي سرعان ما اختفت كالسراب!
وتتعدد القصص وتكثر الروايات، وتتنوع الأشكال والصيغ وتبقى النتيجة واحدة، وهي الضحك على الذقون واستغلال أموال الناس وثرواتهم وصولاً إلى سرقتها والهرب بها من دون رجعة، فتضيع حقوق الناس وتتضاعف مأساتهم..
المواطن صالح ذكر لي أن هناك ممن يعرفه من باع بيته الحالي ليستثمر أمواله وبالتالي يكون عنده مبلغ أكبر لشراء بيت أفضل، وآخر استلف مبالغ ضخمة ليودعها في استثمارات تلك الشركات، وثالث أودع المبلغ الذي خصصه لعلاج ابنه البالغ من العمر 14 سنة ولكن الجميع.. خسر!!
لعبة «المليم بأربعة»!!
تزامن بدء نشاط شركات توظيف الأموال لأول مرة في البلدان العربية مع الطفرة النفطية الأولى منتصف السبعينيات، عندما تضاعفت أسعار النفط، وبالتالي الأجور والمدخرات الشخصية، ثم تكررت مرة أخرى في طفرة النفط الثانية في بداية الثمانينيات، ولم تكن أزمة ‘’سوق المناخ’’ الشهيرة في دولة الكويت بعيدة عن هذا النوع من الاحتيال. أما في مصر، فشكلت الأزمة مأساة حقيقية لعشرات الآلاف من الأسر متوسطة الدخل والحالمة بالثراء السريع.
شركات جديدة “وهمية” تتأسس وتلتهم مدخرات المواطنين ومكافآت نهاية خدماتهم ولا يحصد ضحاياها إلا السراب، فحين ينظر موظف وراءه بعد رحلة كفاح تصل إلى نحو 40 عاماً لا يكون مهموماً إلا بتأمين مستقبل أبنائه، ووسط لغط تضخه الإعلانات التجارية تظهر الحلول السهلة متمثلة بشركات توظيف الأموال..
قصة أخرى وقفنا عند أحداثها لمواطن عمل في القطاع الحكومي ووقع في شرك هذه الشركات، أترك طرف الحديث للمواطن علي ناصر سعيد “50 سنة”: كانت الخديعة من أحد أقربائي عندما علم أنني أمر بظروف مادية صعبة جداً لأنني كنت أصرف على والدتي، وأعالج نفسي من مرض مزمن، فدعاني لاستثمار أموالي في بعض الشركات لعلي أحصل على مبالغ تعينني على حياة أفضل لي ولأهلي.
ويطلق حسرة حرى ويضيف: وضعت 30 ألف دينار وبالفعل حصلت على ربح في أول شهر، ثم بدأت المماطلة في الحصول على حقوقنا.. ولكن هذه الشركة انتقلت من مكانها الكبير الفخم إلى مكتب صغير في مكان آخر، ثم أغلق مكتبها لتكتفي بوضع مندوبين، ولكنهم بعد أشهر “فص ملح وداب”.
«وين راحوا؟! كأن الأرض انشقت وبلعتهم”! كذلك وصف محمود علي (55 عاماً) اختفاء مندوبي الشركة التي وضع عندها أكثر من 50 ألف دينار أملاً في الحصول على عوائد أكبر خلال سنوات لتحقيق حلمه في جمع شتات عائلته تحت سقف واحد في “بيت المستقبل”! وقال بأسى: أشك أن القانون في المملكة سينصفني أو يجيرني”.
«تحويشة العمر»
أشار تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 800 طريقة “إجرامية احتيالية” يتم عبرها ارتكاب جرائم الفساد والاحتيال. وغالبية هذه الجرائم تتم عبر استخدام مؤسسات تتخذ أشكالاً قانونية معينة كالشركات ومؤسسات الأعمال المسجلة، والاحتيال الذي يمارسونه يتمثل بإخفاء الملكية أو سوء استغلالها لكي تتم السيطرة على الموارد المالية المتأتية من جرائم الفساد والاحتيال.
وطلباً للإنصاف وعدم رمي التهم جزافاً على هذه الجهة أو تلك، طلبت من محمود أن يحدثني عن تفاصيل أحداث القصة، فقال: إنه دخل في استثمارات الشركة في وقت أوج الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن عدداً من زملائه من ذوي الخبرة نصحوه بعدم المجازفة بهذا المبلغ الكبير، ولكن الإغراء بالربح كان هو السائد، وبعد رفع دعوى على صاحب الشركة وسجنه إلا أنه لا أمل في الحصول على المبالغ التي دفعوها.
الشيء نفسه حدث للمواطن علي حمد راشد الذي لم يقنع بالـ45 ألف دينار التي امتلكها مع زوجته وأراد أن يضاعف أمواله بحجة “ظروف الزمن”! وذكر أن إعلانات الشركة ومشاريعها الجذابة لا تجعل لأحد مجالاً للشك في مصداقيتها ناهيك عن فخامة مكاتبها ومعاملة موظفيها، إلا أنه عندما تقدم بشكوى ضد مدير الشركة تبين له بعد ذلك أن الشركة مسجلة قانونياً وأن بنود الاتفاقية بينها وبين المستثمرين لا تسمح لها أن تعيد إليهم أموالهم!! فمن المسؤول اليوم؟! ومن المُلام؟!
الشركات الوهمية هي عبارة عن وعود باستثمارات متنوعة غير محددة المعالم ، وربما تكون محددة بنوع معين من الاستثمار والتجارة، ولكنها في الحقيقة نصب واحتيال يتم من خلالها الضحك على قليلي الخبرة وأخذ ثرواتهم وما يملكون من أموال على أمل أن يعود ذلك عليهم بالربح الوفير والعوائد المجزية.
لا شك أن الأمر جلل بالنسبة لمن يخسر “الأول والتالي” و«تحويشة العمر” في معاملة تتسم بالجانب القانوني ولكنها لم تستمر لظروف خارجة عن إرادة الشركة أو بأخرى مقصودة، المواطن صالح بن علي قال لي إن هناك من توفي بسبب ذلك وهناك من اختل عقله، وأصيب بعضهم بتشتت في الذهن، ولكنه توقف قليلاً ليفتح باب الأمل قائلاً: الأمل وحده هو الذي نتمسك به، كما إن إيماننا هو الذي يقوينا لأننا نعلم يقيناً أن ذلك بقضاء الله وقدره.. والرزق بيد الله وحده.
آمنا بالله يا جماعة، ولكن هل قمتم بالتدقيق في مصداقية تلك الشركة؟ أنتم تتحدثون عن أمور شكلية: إعلانات جذابة.. مكاتب فارهة.. معاملة المندوبين راقية، ولكن دعونا نتوقف قليلاً عند الجانب العقلي بعيداً عن العواطف: هل قرأتم بنود الاتفاقية بين هذه الشركات وبينكم؟
يجيب المواطن صالح بن علي: لم نكن الوحيدين، فهناك من دخل في استثمارات الشركة من كبار العائلات في المملكة ومن كبار الشخصيات.. لذا فلا يقول لنا أحد إن القانون لا يحمي المغفلين. المسلسل مستمر، والضحايا مستعدون للعب دورهم الذي يؤكد جهلهم بوسائل الاستثمار الآمن وأغلب أصحاب تلك الشركات لا تختلف أساليبهم كثيراً واتفقوا جميعاً على مداعبة شهوة المكسب السريع ويفيق الجميع على كارثة ضياع الملايين من مدخراتهم وهروب الجناة الذين حتى إذا سقطوا في قبضة العدالة فإن الأموال لن تعود.
المعاملات قانونية
انتشر هذا النوع من الشركات في أكثر من بلد وفي أكثر من دولة ، والغرض منها كما تثبت الأحداث اليومية والوقائع المشاهدة هو جمع المبالغ من أصحابها لقاء وعود كاذبة، ولكن سرعان ما يختفي المشرفون على تلك الشركات عن الأنظار ومن ثم يهربون! فمن المُلام اليوم؟!
من الناحية القانونية، توجهنا إلى المحامي فريد غازي الذي أكد أن قوانين مؤسسة نقد البحرين والبنك المركزي حدَّت من نشاط تلك الشركات، إلا أنه أشار إلى قانونية الشركات التي تستثمر أموال المستثمرين وتقدم لهم أرباحاً وأنها مرخصة قانونياً، ولكن بعضها تعثر عمله لعدم اكتمال مشروعاته مناشداً وزارة التجارة الوقوف معها لتكملة مشروعاتها.
وأوضح غازي أنه من المطلعين بحكم عمله على تشريعات البنك المركزي في المملكة مبيناً أنه يدقق في عمل الشركات المرخصة بفضل تشريعاته التي يشيد بها العالم وخير شاهد على ذلك وجود العديد من المراكز المالية العالمية في المملكة.
وبشأن موقفه من الشركات غير المرخصة، ذكر المحامي فريد غازي أن المواطن يتحمل مسؤولية مشاركته في الشركات غير المرخصة والتي تعثر عملها، مؤكداً أنه لا يمكن وضع جميع أصحاب شركات الاستثمار في سلة واحدة، متفقاً على وجود بعض من تهربوا من إعطاء المشاركين معهم في مشاريعهم من المستثمرين حقهم من الأموال التي استثمروها وهؤلاء نية الاحتيال كانت مبيتة عندهم منذ البداية.
واختتم غازي قوله أن على المتعامل مع هذه الشركات أن يدقق في تراخيص عملها كي لا يقع ضحية عمل غير قانوني.
استغلال السذاجة والجهل!
هل نفهم من كلام غازي أن المواطن هو المُلام؟! من الناحية النفسية الاجتماعية وجهت الباحثة الاجتماعية هدى المحمود أصابع الاتهام إلى الشخص الذي يشارك في هذه الشركات، وقالت: إن هذه الشركات استغلت جانب الجشع لدى المواطن وليس كما يدعون طلباً لتحسين أوضاعهم!
وأضافت: إنهم استغلوا العلاقات الاجتماعية وسذاجة بعض المتقاعدين!
وقالت إن نتائج ضياع “تحويشة العمر” كارثة وجريمة ترتكبها تلك الشركات وتتطلب وضع قوانين صارمة لوقف تخريب العلاقات الاجتماعية، موجهة نداءً علماء الدين لبيان القول الفصل في هذه القضية.
وخاطبت المحمود عقل المستثمرين موجهةً هذا السؤال لهم: “كيف تصدقون شركات تطرح عوائد كبيرة خيالية في فترة الأزمة المالية العالمي، وهذا ما لا يمكن أن تقدمه أرقى الشركات التجارية أو البنوك العالمية؟!!
وفسرت تهجم بعضهم على هذه الشركات وإلقاء اللوم على أطراف أخرى وعدم لوم النفس بأن الضحية لا يريد أن تهتز صورته أمام نفسه.
الشرع مع المواطن أو ضده؟
تفعيلاً لمناشدة المحمود لعلماء الدين، لجأنا إلى الباحث الاقتصادي وأستاذ الشريعة في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين الدكتور عبدالستار إبراهيم الهيتي، والذي بيّن أن الأصل في التعامل الشرعي هو الوضوح وعدم الجهالة، بمعنى أن يكون المتعاقدان على علم تام بما يتم الاتجار به والاستثمار فيه، وإن أي جهالة تكون مفضية إلى بطلان العقود وفسادها، عملاً بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ولا يتحقق الرضا الشرعي التام إلا بوضوح المعاملة والتعرف على صيغة المتاجرة وطبيعتها ونوعها ومدتها .
وحول شروط المشاركة الشرعية يقول الهيتي: أن يكون الشريكان على علم تام بنوع العمل وطبيعة المضاربة ومدتها، ودرجة المخاطرة فيه حتى تكون الشركة مشروعة ومباحة. وإذا طبقنا هذه الشروط والضوابط على الشركات الوهمية المنتشرة بين الناس اليوم فإننا سنجد أن هذا النوع من المعاملة مخالف للشريعة وأحكامها، لأن فيها غرراً وخداعاً وتدليساً، وذلك كله محرم شرعاً، كما أنه يترتب على العمل بهذه المعاملة مجالات كبيرة للخصومة والنزاع بين المتعاملين.
وبشأن خطورة هذا النوع من المعاملات قال الدكتور عبدالستار الهيتي: إنها تبرز عندما نسمع باختفاء أصحابها وهروبهم من دون حجز على حساباتهم وممتلكاتهم، ومن دون متابعتهم قضائياً وقانونياً، والمتضرر الأول من جراء إغلاق الشركة هم المتعاملون معها، لأن إغلاق الشركة لن يعيد إلى المساهمين ديناراً واحداً، ولذلك فإن الواجب على الجهات المختصة من دوائر الرقابة المالية والتحقيقات الجنائية أن تتابع أولئك الذين يروجون لمثل هذه الأعمال غير القانونية وغير الشرعية، ولكن الذي يحصل أن هذه الجهات الرقابية تترك لتلك الشركات تقديم عروضها المغرية والخيالية من دون غطاء قانوني ، حتى تتضخم حساباتها من دون رقابة أو محاسبة”.
وأضاف الهيتي: إن عمل هذه الشركات يعدّ أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهو حرام شرعاً، أما العقوبة الشرعية فإن للقاضي أن يتخذ جميع الإجراءات التي تضمن إرجاع حقوق الناس وأموالهم عن طريق الحجز على الأموال العائدة لأصحاب تلك الشركات، أو عن طريق إجباره على بيع ماله لوفاء دينه، أو بيع القاضي ماله عليه جبراً لتسديد المتضررين من احتياله، أو عن طريق مطالبتهم بطرق القضاء الدولي.
وأضاف: للقاضي أن يستعمل سلطته التقديرية في ضمان حقوق الناس، فتكون العقوبة مرتفعة كلما كانت أساليب الخداع والغش كبيرة ومحكمة، وكلما كان عدد الضحايا والأضرار المترتبة على الاحتيال والغش كبيرة ومتعددة.
لكي لا تضيع فلوسك يا صابر
صدر عن البنك الدولي بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم والمخدرات والتقرير تقرير خاص بالفساد وجرائم الاحتيال المتعلقة بالشركات عموما وتسجيلها بصفة خاصة، ولقد تضمن التقرير أن جرائم الفساد والاحتيال الإجرامي تنخر في اقتصاديات المجتمع لأنها تكلف الحكومات والشركات أكثر من 40 بليون دولار في السنة الواحدة وهذه النسبة العالية في ازدياد مطرد.
وناشد التقرير ضرورة الحذر عند تسجيل الشركات وأسماء الأعمال والحرص على تقديم المستندات المطلوبة كلها ويجب دراستها للتأكد من مطابقتها للقانون الوطني المنظم لأعمال الشركات وغيره من القوانين السارية، وتقديم الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة وتوفر رأس المال ووضعه في حساب خاص بالشركة وعدم التصرف فيه وكذلك مكان إقامة الشركة ومكان مزاولة الأعمال مع ضرورة قيام الجهات المختصة بزيارة هذه الأماكن للتأكد من وجودها على الأرض فعلياً وليس في الأوراق فقط .
عضو مجلس النواب عبدالحكيم الشمري قال: إن هناك قوانين وأنظمة استحدثت مؤخراً لحماية المستثمرين بخاصة في الشركات العقارية، وأطلعت وزارة التجارة والصناعة بمهمة تحديث الأنظمة والقوانين لحماية المواطنين والمحافظة على مكاسبهم لضمان جدية الشركات المتقدمة للاستثمار العقاري وملاءمتها في الدرجة الأولى.
ووجه الشمري اللوم أيضاً على المواطن، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية الكبرى، موضحاً أن المواطن هو المسؤول الأول من التأكد أين يضع أمواله وفي أي مكان، محذراً من الشركات الحديثة التي تغري الناس بأرباح سريعة عالية وكأنهم يبيعون الأحلام بالثراء السريع بما لا يتوافق مع آليات السوق وثقافته.
وعن تقييمه للجهود الحكومية بهذا الشأن قال الشمري: لا شك أن وزارة التجارة تلزم جميع الشركات بتقديم موازناتها المالية بنحو دوري، كما أن وزارة البلديات تلزم الشركات الاستثمارية بضرورة الحصول على التصاريح الضرورية من أجل الاستثمار الآمن في العقار لأنها الجهة المسؤولة عن التخطيط الطبيعي.
ووجه الشمري نداءً للحكومة لضرورة تنظيم قوانين تتعلق بالاستثمارات العقارية تتعاون فيها عدد من الوزارات المعنية وهي إدارة المساحة ووزارتي التجارة والبلديات من أجل ترقية التشريعات وتطويرها، ونصح المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعاون مع الشركات.
لا تنساقوا وراء الإغراءات
وفي السياق نفسه، اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري مع ما طرح من ضرورة أن يكون لدى المواطن وعي أكبر وتساءل: معاملات هذه الشركات لا تدخل الرأس.. كيف يمكن لشركة أن تعطي الناس أرباحاً كبيرة في مدة قصيرة؟!!
وأكد جعفري أن هذه الشركات في الغالب مسجلة ولكنها تصر على مشاريع لا يمكن أن تكملها، وهذا لو سجن صاحب الشركة فإنه من الصعوبة أن يُرجع أموال الناس.
وحذر الدكتور أكبر جعفري من الانسياق وراء الإغراءات والمعاملات الملتوية وضرورة التأكد من الضمانات والقوانين قبل الشروع في إيداع مبالغ كبيرة، مبيناً أن الجهود الرسمية والتشريعات موجودة وبكفاءة عالية في المملكة كبقية الدول، مشيراً إلى أن ما يحدث عندنا يحدث في كثير من الدول الغربية وهو ما أحدث الأزمة المالية مؤخراً.
وأضاف أنه لا يمكن لوزارة التجارة أو غيرها أن تتنبأ بسوء نية الشركة.
وبعد هذه الجولة في قضية الاستثمارات “الوهمية” القانونية، وجب على المعنيين تطوير التشريعات التي تحمي أموال المواطنين، وعلى المواطن أيضاً التعامل بعقلانية أكبر ووعي أوسع تجنباً لحدوث تلك الكوارث التي قد تؤدي إلى خسارة بالغة.
