كتب - عادل محسن:
«من حق أبنائي البحرينيين، أن يعيشوا بكنف أمهم، كمواطنة لها حقوق أهمها الحصول على جنسية أبنائها، ولا يعقل أن يبقى أبنائي بمنأى عني، ويقعوا فريسة التفكك الأسري، تقول الأم من الجنسية السورية:« أعيل 3 أطفال بحرينيين أكبرهم سناً فتاة في ربيعها الـ13، يعيشون في حيرة من أمرهم بين نار الاختيار بالعيش في سوريا، تحت وقع القتل والقمع السوري، أو البقاء في البحرين مفككين أسرياً بعد وفاة والدهم”.
وتضيف الأم: تزوجت من مواطن بحريني، توفي قبل سنوات، ونتيجة لذلك الوضع، أصبحت أعاني من مسألة الإقامة، التي انتهت بعد وفاة كفيلي عم أبنائي وهو كفيلي بعد أن عدت من سوريا التي ذهبت إليها بعد وفاة زوجي وبقيت هناك مع أبنائي، غير أن رغبة عائلة الزوج في أن يعيش أبناؤهم في وطنهم وبين أهلهم حالت دون استمرار عيشي في سورية.
وتقول الأم لـ«الوطن”: بعد وفاة زوجي ذهبت للعيش في سوريا قبل سنوات ولكن عمة أبنائي أتت شخصياً لأخذ الأبناء والعيش في بلدهم، ولم أستطع فراقهم فرجعت للعيش في البحرين بعد أن كفلني عم أبنائي، وقدم أوراقي للحصول على الجنسية البحرينية لأتمكن من العيش بشكل طبيعي مع أبنائي في بلدهم وبلد والدهم وعشت في البحرين 14 سنة، إلا أن وفاة العم قبل عام، أنهى أوراق وجودي في البحرين وأصبحت مهددة بالترحيل بعد إتمام العام، وتساءلت الأم: هل يمكن أن يعيش أبنائي في سورية في ظل الأوضاع المأساوية الدائرة هناك؟. أم أضطر للعيش بدونهم للأبد”.
وتناشد الأم بالحصول على جنسية أبنائها البحرينية والحصول على شقة إسكانية على الأقل باسم الأبناء، مؤكدة أن لأبنائي الحق كمواطنين الحصول على سكن، وتقول: “أبنائي بحرينيون ولديهم حقوق بالحصول على منزل أو شقة، فنحن نعيش حالياً في شقة تكلفنـــــــا 250 دينــــــــاراً ونحصل من الجمعيات الخيرية على الإيجار، ولا أملك أي مدخول لإعالة أبنائي ولا أستطيع مزاولة أي عمل لأن كفالتي ستنتهي ولا يسمح لي العمل في أي مكان”.
