أكد وزير العمل جميل حميدان أن إطلاق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لا يحتاج لموافقة وزارة العمل، لكنه يتطلب استكمال إجراءات التأسيس بإيداع أوراقه المشتملة على النظام الأساس المعتمد، وأسماء المؤسسين، بما يتوافق مع القوانين السارية في مملكة البحرين.
وعبر حميدان عن ارتياحه وترحيبه لتأكيد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد أهمية تكريس الجهد للدفاع عن الطبقة العاملة والابتعاد عن المتاهات والتجاذبات السياسية، وأعرب عن تطلع الوزارة للتعاون مع الاتحاد الجديد بما يمكنه من القيام بدوره في خدمة العمال ورعاية مصالحهم والإسهام في تحقيق المصالح العليا للوطن. ورحب وزير العمل بالخطوات المنجزة لإشهار وإطلاق الاتحاد الحر في إطار ممارسة وتأكيد حق العمال في تعميق وتطوير تجربتهم النقابية وحريتهم المشروعة في اختيار ممثليهم في ظل التعددية النقابية والتنافس الوطني الشريف لتعزيز المكاسب العمالية ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وأشاد حميدان بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعمه ومساهمته لهذه المبادرة الوطنية المخلصة تأكيداً باعتزازه بعمال البحرين المخلصين، واعتزاز مملكة البحرين بتجربتها الرائدة في العمل النقابي في ظل مسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتقدم الوزير بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد الحر برئاسة يعقوب محمد بمناسبة فوزهم بثقة العمال وعبر عن ارتياحه وترحيبه بما جاء على لسان رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد من تأكيده على أهمية تكريس الجهد للدفاع عن الطبقة العاملة من دون انتماءات حزبية أو عرقية أو طائفية، والابتعاد عن المتاهات والتجاذبات السياسية واستعداد الاتحاد الجديد لوضع يده بيد أية جهة تضع مصلحة العمال فوق كل اعتبار، فضلاً عما أكد عليه بشأن العمل على تصحيح صورة مملكة لدى المنظمات الخارجية، وهي ذات الأسس التي تعمل وزارة العمل على تنفيذها والتقيد بها من خلال تعاونها مع كافة التنظيمات العمالية القائمة والناشئة ومنظمات أصحاب الأعمال لتأسيس حوار وتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة يوحد جهود الجميع لإعلاء مكانة البحرين وإنجاح وتسريع المساعي المخلصة الهادفة إلى تجاوز آثار الظروف الصعبة التي مرت بها، ودفع مسيرة البناء والنمو من خلال ضمان بيئة عمل صحية ومنتجة ومتماسكة في جميع مواقع العمل والقطاعات الإنتاجية في البلاد.
كما أكد حميدان على ما أشار إليه رئيس المجلس المنتخب من أن الاتحاد لا يحتاج على موافقة من وزارة العمل، لكنه يحتاج لاستكمال إجراءات التأسيس بإيداع أوراقه المشتملة على النظام الأساس المعتمد وأسماء المؤسسين، وبذل الحرص على أن تكون جميع هذه الأوراق المودعة لا تتعارض مع أي من القوانين السارية في المملكة.
كما أعرب الوزير عن تطلع وزارته للتعاون مع الاتحاد الجديد وتقديم كل عون له، وبما يمكنه من القيام بدوره في خدمة العمال ورعاية مصالحهم والإسهام في تحقيق المصالح العليا للوطن.