أعلنت جمعية الوسط العربي الإسلامي عن تأييدها لتأسيس اتحاد نقابات عمال البحرين الحر انطلاقاً من مبدأ دعم ومؤازرة ومساندة قيام جمعيات المجتمع المدني بكل تصنيفاتها واهتماماتها بواجباتها التي تفرضها عليها طبيعة شرائح المجتمع التي تمثلها دون الخضوع لأي ضغوط أو تأثيرات حكومية أو مذهبية أو سياسية تحرفها عن التمثيل الحقيقي لقواعدها.

وأوضحت الجمعية في بيان، «أن هذه اللحظة الفارقة من تاريخ المحنة التي مني بها شعبنا ينبلج من بين ركام المذهبية السياسية ومستنقعها النتن وعقلية من يستوطنون فيه بصيص أمل بأن هناك من يرفض بكل شجاعة وإصرار الاستمرار تحت وصاية المذهبيين».

وأضاف «في يوم الأربعاء الماضي ولدت إرادة جديدة في وطننا بتأسيس اتحاد العمال الحر، إرادة ترفض السيطرة المذهبية والانحراف بمؤسسات المجتمع المدني خاصة المهنية منها عن هدفها الأصيل وتوظيفها لخدمة أهداف أجندة سياسية مذهبية».

وأعربت الوسط العربي الإسلامي عن تأييده لكل يد مخلصة تريد إخراج الوطن والإنسان البحريني من الوصاية المذهبية إلى فسحة الوطن وإنتمائه الأصيل إلى ثقافته الجامعة التي توحد ولا تفرق أو تزرع البغضاء على أسس مذهبية أو دينية أو عرقية إلى انتمائه العربي وإسلامه الجامع.

وأكدت الجمعية أنها ترى أن دور الجمعيات السياسية ومشاريعها يجب أن تكون منبثقة ومرتبطة مع ما يتفق عليه الشعب ويوحده ويرتضيه، وأن توظف قدراتها في خدمته وتعزيز دوره وأن ينعكس ذلك على علاقاتها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني وليس توظيفها لخدمة مشاريعها السياسية وأهوائها المذهبية أو رغبتها في السيطرة على المجتمع.

وعبرت الوسط عن إيمانها بأن النقابات العمالية من بين أفضل ما يوحد المجتمع ويصنع لحمته الوطنية إذا وظفت لتحقيق أهداف قواعدها العمالية ولم توظف للهيمنة على الاقتصاد والقرار السياسي لتحقيق مطالب فئوية.

ومن هذا المنطلق نرى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» انحرف كثيراً في توظيف القرار العمالي توظيفاً سياسياً وفئوياً منذ احتجاجات فبراير 2011 ولم نلحظ أي تراجع حقيقي أو تبدل جوهري في موقفه منذ ذلك الحين أو أي إجراءات جادة في تلبية العديد من المطالب الإصلاحية التي كانت سابقة لاحتجاجات فبراير 2011 وخدمت كثيراً التوظيف السياسي الفئوي فيه وحدت من التمثيل الحقيقي للنقابات الفاعلة والمؤثرة وأثرت في دوره الذي أسس من أجله. وأعلنت جمعية الوسط أيضاً عن تأيبدها لتأسيس الاتحاد الحر وتأمل أن يتجاوز الأزمة البنيوية في الاتحاد العام وأن يوسع قاعدة المشاركة العمالية التي عجز عنها الاتحاد العام وأن يخدم جميع العمال دون تمييز في المذهب أو العرق أو أي انتماءات أخرى، وأن يناضل ضد كل القوى التي تسعى لإخضاعه وأن لا يهدر مصالح وحقوق العمال لمصالح فئة سياسية أو مذهبية أو أن يقبل أي وصاية مذهبية أو سياسية أو من أي جهة كانت غير من يمثل من عمال وأن يحافظ على استقلالية قراره وأن يكون مسؤولاً تجاه المؤسسات الاقتصادية والقطاعية التي يعمل فيها واضعاً مصلحة الوطن وسلامة منشآته نصب عينه. وتشد الوسط العربي الإسلامي على أيادي هذه الفئة المخلصة الشجاعة التي أبت إلا أن تكون حرة وعزيزة ووفيه لمبادئ العمل النقابي الحقيقي والوطني المخلص وتعلن وقوفها معهم وندعو جميع المخلصين لمساندتهم في موقفهم الشجاع، وهي على يقين أن مجتمعنا فيه الكثير من الشرفاء الذين سينفضون عن أكتافهم ومن أنفسهم الوصايا المذهبية لأي فئة كانت ويعيدون بناء لحمة الوطن على أسس وطنية وإسلامية وقومية جامعة.