أكد رئيس مجلس إدارة شركة “دار الأركان” للتطوير العقاري السعودية، يوسف الشلاش وصول إجمالي التدفقات الخارجة من الشركة نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في حين لم يدخل للشركة كمبالغ تمويلية سوى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) فقط، ما يعكس قوة في سياستها بالتعامل خلال الفترة الماضية.
وقال الشلاش إن الشركة تعتزم إطلاق استراتيجية جديدة للأعوام الـ5 المقبلة، تأخذ باعتبارها القرارات والتشريعات الجديدة، وتهدف إلى التوسع في نشاط الشركة، وسيعلن عنها خلال الربع الأخير من هذا العام.
وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة على أن قانون الرهن العقاري سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم.
ولفت إلى إن قانون الرهن العقاري وما رافقه من مجموعة التشريعات المساندة له، ستكون حجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بإقرار نظام الرهن العقاري، أكد أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجل منتظم، والذي سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار.
وبيَّن أن الشركة تمكنت من سداد صكوك بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار) في موعدها المحدد، وكما جرت عادتها مع كل التزاماتها، ونجحت الشركة في إتمام عملية السداد من ملاءتها المالية دون تأخير أو تأثير على مشاريعها، ما يؤكد سلامة وفاعلية استراتيجيتها المالية وقوة مركزها المالي، وفاعلية السياسات والاستراتيجيات التشغيلية التي تتبعها الشركة.
وفيما يتعلق بإنجازات “دار الأركان”، أكد أن الشركة نجحت في تطوير أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، و10 ملايين متر مربع أراضي مطورة، إضافة إلى نصف مليون متر مربع مساحات تجارية مطورة.
كما وزعت الشركة خلال الأعوام الـ 5 الماضية 4 مليارات ريال للمساهمين، وتملكت بما قيمته 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أراضي بغرض التطوير للمستقبل، وأنفقت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) على مشاريعها الحالية.
وفيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، قال الشلاش: “مما لا شك فيه أن الشركة مرت بتجربة صعبة أكسبتها الخبرة والدراية الكافية، وأن سداد الإصدار الثاني من الصكوك هو نقطة تحول إلى المستقبل، حيث كانت رؤية الشركة في سداد التزاماتها المالية وإزاحتها عن عاتقها ليتسنى للكادر الإداري الإعداد لاستراتيجية الشركة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة للانطلاق من جديد”.
وأردف: “لا تزال السوق العقارية السعودية تحافظ على مكانتها كأفضل سوق عقارية واعدة في العالم، وهذا يعود إلى عدد من العوامل، أهمها متانة اقتصاد الدولة ووجود بيئة تشريعية جديدة منظمة للعمل، إضافة إلى حجم الضخ المالي فيه وحجم الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية التي تقدر بـ4.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال الـ15 عام المقبلة”.
