دفعت العائدات المالية لإيرادات الفنادق في العاصمة المقدسة نحو اتساع دائرة الخريطة الفندقية للاستثمار وانتشارها عبر مناطق جديدة تدخل لأول مرة في قائمة الاستثمارات العقارية المتميزة.
وأدى اتساع الخريطة الفندقية الجديدة في مكة المكرمة إلى تحريك أسعار العقارات بشكل كبير لترتفع بنسبة 60% دفعة واحدة، خلال الأعوام الـ3 الأخيرة نتيجة الاستثمار العقاري الأمثل والعائدات الفندقية المرتفعة.
وقال أحد المستثمرين الفندقيين في منطقة النورية، فهد العدواني، لـ«الشرق الأوسط”، إن خط الحرم الفاصل بعثر الخريطة العقارية بالكامل، وسجل فارق السعر بين الأمتار المقدسة عن غيرها أكثر من 60%، وهي نسبة كبيرة.
وقال العدواني إن معظم الهجرات السكانية إلى مكة المكرمة، هي من أجل الحصول على امتيازات دينية لا تحظى بها مدن سعودية أخرى، ناهيك عن مرور العاصمة المقدسة بموسمين يتعاظم فيهما الأجر والثواب، وهما العمرة والحج، وكلاهما يحفز أعداداً كبيرة للنزوح.
وحول تلك الزيادة قال صاحب مكتب عقار في “الحسينية” جنوب غربي العاصمة المقدسة، فيصل الشريف، “إن تشريع نظام الارتفاع في الأدوار العلوية سيعيد التوازن للسوق العقارية في مكة المكرمة، ويكبح جماح هذه الارتفاعات المتواصلة، التي انطلقت مع دق أول حجر في تلك المشاريع التنموية التي تُنفذ في المنطقة المركزية للمسجد الحرام”.
وأشار إلى أن تلك الارتفاعات بدأت قوية، ولم تتأثر بالعوامل الطبيعية، مثل كوارث السيول التي ضربت منطقة جدة المجاورة للعاصمة المقدسة، بل على العكس واصلت الارتفاع في الأسعار حتى هذا الوقت.
وطالب كثير من الأهالي بالسماح لهم ببناء أدوار علوية، وذلك بهدف الاستثمار، أو استيعاب التوسع العائلي لديهم، لضمان البقاء داخل الأمتار المقدسة، لكونهم لا يستطيعون تحمل تبعات بناء مساكن جديدة وعلى أراض جديدة أخرى، وذلك للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.
وقال الشريف، “بحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ازداد إلى 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، لدرجة أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة”.
من جهته، أكد الممول العقاري في العاصمة المقدسة، د.فهد العيسى أن ظاهرة تباين أسعار الأمتار المقدسة عن غيرها هي ظاهرة حقيقية وموجودة، وتظهر ملامحها جلية في لعبة الأرقام والحسابات، من وإلى المنطقة المركزية، من خلال اختلاف أبعادها وأنماطها وجغرافيتها.
من جهته، قال منصور السعيد، أحد المطورين العقاريين إن الحدود الشرعية داخل الحرم لا تقدر بثمن، والسبب ديني بحت، كون الصلاة فيها بأكثر من 100 ألف صلاة. وعن التبادل التجاري العقاري داخل الأمتار المقدسة مقارنة بخارجها قال السعيد، “هناك فارق ملموس في كل الأحوال، لكن هناك مخططات خارج الأمتار المقدسة بينما لو اكتملت من جميع النواحي التي تسمح بالسكن فستكون ذات قيمة عقارية كبيرة، لكنها في كل الأحوال لا تقارن بأسعار الأمتار المقدسة”.
