طالب ممثل مدينة الحد في مجلس المحرق البلدي رمزي جمعة الجلاليف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني باستكمال فرضة الحد للصيادين، والتي تم افتتاحها قبل أكثر من سنة ولم يتم بناء إلا ما نسبته 20% منها.
وقال، في تصريح أمس، أن الفرضة تعاني من نقص في الخدمات، إذ لم يفتتح فيها إلا جزء من موقف “الطراريد” وبالتحديد 95 موقفاً من أصل 250 موقفاً كان مقرراً أن تكون جاهزة منذ مدة طويلة لصيادي الحد في هذه المدينة الساحلية العريقة، التي يرتبط أهلها بالبحر ارتباطاً نفسياً ومعيشياً لا يمكن فكه.
وأضاف الجلاليف إن سمو رئيس الوزراء وجه إلى تجهيز هذه الفرضة للصيادين بحيث لا تنقصها أياً من الخدمات الضرورية، ولكن الجهة المنفدة لم تف بعد بالتزاماتها ولم تبن أي مرفق ضروري إلى اليوم، مشيراً إلى أن الخدمات الضرورية المطلوبة للفرضة هي مكان مخصص لغسيل “الطراريد”، وكراج لتصليح المكائن، ومحطة بترول “للطراريد”، ومسجد، ومقهى يجمع الصيادين ويبقيهم قرب موقع رزقهم..
وقال الجلاليف إن على الوزارة الالتزام بمسؤولياتها وأن تسارع بمعالجة هذا الوضع لأن المشروع ناقص ومعلق منذ فترة طويلة من دون معرفة الأسباب رغم أهميته لأهالي الحد ولا سيما أولئك الذين أصروا على أن يتمسكوا بمهنة الأجداد، والتصقوا بمهنة الصيد الذي يُعد من أهم الموارد الغذائية الذاتية في البحرين، وعليه ينبغي أن تهتم بهم الدولة وتشجعهم على إيجاد البنية التحتية والأسواق، والدعم اللازم لاستمرار أعمالهم ونقلها إلى الأبناء.
