أوضح تقرير للمجلس الأعلى للمرأة نشرته وكالة أنباء البحرين «بنا» أمس أن صندوق النفقة يلبي طموح المرأة ويسهم في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المبالغ المصروفة للمنتفعين من خدماته والتي بلغت حتى نهاية شهر ديسمبر 2011 نحو 294 ألف و659 دينار. وساهم الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته المرصودة للعام 2011-2012 ربع مليون دينار، في مساعدة المنتفعات من الناحية الاقتصادية اللاي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلا من المحكوم عليه، وساهم أيضا في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم علية وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة.
وإنسجاماً مع توصية للمجلس الأعلى للمرأة في ضوء الدراسة التي أعدها عام 2002 بناء على تكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، صدر قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها.
وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر 2011 نحو 294 ألف و659 دينار، وأشار التقرير إلى أن الميزانية المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة القادمة أيضا. كما أوضح أن الميزانية المرصودة لعام 2011-2012 تبلغ نحو 250 ألف دينار وهي نفس قيمة الموازنات السابقة المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة. إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة بالإضافة إلى المبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار.
وعن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة، حسب التقرير، فهم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبه أن يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وحدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق، على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة. معلومات عامة عن الصندوق:
يأتي إنشاء الصندوق الذي يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة أمام القضاء استجابة وتنفيذاً لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في مملكة البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن إنشاء صناديق النفقة. وبدأ العمل الفعلي بالصندوق وما زال كهدف رئيس في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً . وتمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.
