أكد سعادة المهندس عصام خلف وزير الأشغال ضرورة تذليل العقبات كافة وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ليكتمل مشروع إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري على أعلى مستوى وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار -خلال زيارته للمشروع الكائن بضاحية السيف أمس- إلى أهمية الزيارات الدورية لموقع مشروع إنشاء المبنى الجديد لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللقاءات اليومية والأسبوعية بين مهندسي وزارة الأشغال وممثلي شركة المقاولات والشركة الاستشارية، لضمان إيجاد حلول تُعجل من وتيرة سير العمل في المشروع. وأوضح الوزير إلى أهمية المشروع، مؤكداً أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أحد الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين فيما يتعلق بالتسجيل العقاري والتوثيق والمساحة، مضيفاً أن المبنى يُقام وفق أحدث النظم وتكنولوجيا البناء لتوفير بيئة عمل تسهم بالارتقاء في الأداء الوظيفي، وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين، كذلك فإن هذا المبنى سيواكب متطلبات البناء الحديثة، ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم.
من جانبه أكد مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت، أهمية التنسيق الذي يتم بين الوزارة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل إنجاز المشروع بما فيه مصلحة المشروع والوطن. وتم خلال الزيارة، الاطلاع على الأشواط التي بلغها سير العمل في المشروع ومراحل الإنجاز فيه، إذ تم إعداد الخطط اللازمة لضمان سير العمل والانتهاء من أعمال الإنشاءات وفق الخطط الزمنية المعدة لذلك.
وأكد مدير عام المساحة حاجة البحرين إلى مثل هذه المشاريع الحيوية التي تعمل على تعزيز عجلة الاقتصاد البحريني وتدعم الخطط الاستثمارية والتنموية بنحو فعال.
يُذكر أن مبنى التسجيل العقاري يقام على مساحة تقدر بـ 24400 متر مربع وبكلفة إجمالية قدرها 13.601500 مليون دينار، ويتكون المبنى من 12 طابقاً يشمل إدارات الجهاز كافة بما يكفل توفير جميع خدماته على نحو متكامل، بالإضافة إلى 32 موقفاً لسيارات كبار الشخصيات وموقف سيارات آخر يتسع لنحو 320 سيارة.
وذلك للاطلاع على مجريات سير العمل والتباحث حول ما تم التوصل إليه خلال مراحل التنفيذ، يرافقه كل من السيد ناجي سبت مدير عام المساحة والمهندسة منى المطوع الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بالإنابة والمهندس غازي الصالح مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية والسيد محمد صلاح الدين رئيس الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع وعدد من مهندسي الوزارة.
