أعلن مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الدكتور عادل خليفة الزياني أنه سيتم تحديد طريقة للتخلص من السفينة الليبيرية المنكوبة “ستولت فالور”، التي تعرضت لحادث حريق وانفجار في مارس الماضي، بعد الانتهاء من تحليل العينات ودراسة نتائجها، وفقاً لمتطلبات الإدارة العامة والقوانين والقرارات ذات العلاقة. وأوضح، في تصريح أمس، أنه تم مؤخراً سحب عينات من خزانات مياه التوازن للسفينة لمعرفة تركيز مادة MTBE، وتركيز المواد الهيدروكربونية في هذه المياه، مؤكداً أن الزيارات التفتيشية للسفينة مستمرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية وشركة أسري.
وقال: إن السفينة ما زالت راسية في المرفأ الخاص بالشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، مشيراً إلى أن إدارة الشركة تنتظر قرار مالك السفينة بشأن اتخاذ الحلول المناسبة لإصلاح السفينة أو القيام بتقطيعها إلى جزءين تمهيداً لنقلها إلى الوجهة النهائية التي سيتم فيها إلغاء السفينة وتحويلها إلى قطع خردة (سكراب). وكانت هذه السفينة تعرضت لحادث حريق وانفجار منتصف مارس الماضي أثناء مغادرتها ميناء الجبيل متجهة إلى ميناء شركة نفط البحرين بابكو، ما أدى إلى وفاة واحد من طاقمها وإلحاق أضرار كبيرة فيها، وفعّلت الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة، وعقدت اجتماعات عدة مع الجهات المعنية في المملكة ومع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) لبحث السيناريوهات والخطط المناسبة لمعالجة الحادثة. وبذلت الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية وبالتعاون مع الجهات الأخرى جهوداً كبيرة للحد من حدوث أي تسرب للمواد الكيميائية والنفطية الموجود على ظهر السفينة إلى البيئة البحرية، وراقبت جودة المياه في محيط السفينة من خلال سحب العينات بنحو مستمر وتحليلها للتأكد من عدم تلوث المياه الإقليمية للمملكة بالمواد الكيميائية والنفطية، كما كان للهيئة دور بارز أثناء الحادثة في التنسيق بين الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، مما أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الجهات المعنية في المملكة بدخول السفينة المنكوبة إلى المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وإرسائها في ميناء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).
