موسكو - (أ ف ب): وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتسلم أموالاً أجنبية بأنها “عميلة للخارج”، كما أعلن الكرملين.
ووقع بوتين القانون الذي آثار مخاوف الناشطين خشية استخدامه ضد منظمات غير حكومية مهمة، بعد أن وافق عليه البرلمان بمجلسيه بسرعة قبل بدء العطلة الصيفية. وجاء في بيان للكرملين أن بوتين “وقع قانوناً فيدرالياً ينظم نشاطات المنظمات غير الحكومية التي تلعب دور العميل الخارجي”. ويلزم القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب في 13 يوليو الجاري ومجلس الشيوخ في 18 يوليو، المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالاً خارجية بتسجيل نفسها لدى السلطات كعملاء خارجيين.
ولا يعني وصف “عميل أجنبي” اتهامها مباشرة بالتجسس، إلا أنه يحمل معنى سلبياً يشير بالروسية إلى تصرف غير وطني. وجاء في التشريع الجديد أن “المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت يجب أن تكون مرفقة بمذكرة توضح أن هذه الوثائق صدرت أو نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج”. وينطبق القانون بشكل واسع على أية منظمة غير حكومية تحظى بتمويل أجنبي وتشارك في أي نشاط سياسي في روسيا، إلا أنه يستثني الجماعات الدينية أو المنظمات التي ترتبط بالدولة أو بشركات حكومية. وحذر ناشطون من أن القانون يؤذن ببدء مرحلة جديدة من القمع في عهد بوتين. وقررت ليودميلا الكسييفا رئيسة “مجموعة هلسنكي” أقدم منظمات حقوق الإنسان العاملة في روسيا التخلي عن الدعم الخارجي حتى لا تسجل مجموعتها “عميلة للخارج”. وطلبت الكسييفا من أنصار المجموعة عدم تقديم أية هدايا لها ولكن تقديم المساعدة المالية للتعويض عن النقص في المساعدات الخارجية. ويعتقد محللون أن القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية للانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر الماضي والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي وفاز بها بوتين وأعقبتها احتجاجات واسعة مناهضة للكرملين. وانتقد بوتين المنظمات غير الحكومية الروسية الممولة من الخارج والتي راقبت الانتخابات مثل منظمة “غولوس” الذي استخدمت المعارضة الأدلة التي جمعتها على تزوير الانتخابات للطعن في قانونية الانتخابات. وقبل الانتخابات البرلمانية وصف بوتين مراقبي الانتخابات الروسية الذين يتلقون أموالاً من الخارج بالخونة وقال إن التمويل الغربي “هو أموال مهدورة”. وفي جلسة محمومة لاستباق العطلة الصيفية، أقر البرلمان مشاريع قوانين حول الإدراج على القائمة السوداء مواقع على الإنترنت غير مرغوب فيها وتجريم التشهير ما آثار مخاوف بين الناشطين الذين رأوا في ذلك حملة قمع عامة على المجتمع المدني.
