حوار - هشام الشيخ:
توقع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، إنجاز مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة بحلول 2013، وحسم ملف جامعة البحرين الأسبوع المقبل، وإدراج كافة الهيئات والأجهزة الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية بغضون 8 أشهر.
وقال الزايد في حوار مع “الوطن”، إن مشروع إعادة الهيكلة يتضمن مراجعة شاملة لأنظمة تقييم الوظائف ومتطلباتها ومستويات الرواتب والمزايا الوظيفية، مدعوماً بالآلية المناسبة لتقييم الوظائف وربط نظم الرواتب بإدارة الأداء، بما يساهم في اجتذاب الموظفين المميزين أصحاب المستويات العالية من الجودة والكفاءة. وأعرب عن اعتقاده حسم ملف الإداريين والأكاديميين بجامعة البحرين الأسبوع المقبل، مضيفاً أن جميع الهيئات الحكومية خاضعة منذ صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011 للديوان لجهة التوظيف والترقيات والهيكل التنظيمي.
وشرح الزايد القواعد والضوابط الصادرة عن الديوان بخصوص شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة، وتنصّ ألا يكون الموظف محالاً لتحقيق تأديبي أو جنائي أو سبقت إدانته، وبحد أقصى 5 سنوات بالنسبة لمن تنتهي خدماتهم لأحد الأسباب المبينة في البنود من 1-6 من المادة رقم 4 من القرار رقم 33 لسنة 2012م، وبحد أقصى 3 سنوات لمن لديه خدمة فعلية لا تزيد عن 20 سنة، وبحد أقصى 5 سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإدارية عند بلوغ الخمسين.
استراتيجيات إعادة الهيكلة
^ بعد صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم هيكل الديوان، ما انعكاس ما يحمله المرسوم من تطوير والجديد الذي يتضمنه؟.
- يلعب ديوان الخدمة المدنية دوراً مهماً واستراتيجياً في نشر مفاهيم الخدمة المدنية وتطبيقاتها في البحرين، وأحدثت المتطلبات والمسؤوليات الحالية والجديدة إثر صدور قانون الخدمة المدنية عام 2010، نقلة نوعية في دور الديوان الأساس، وتمحورت المهام والمسؤوليات الجديدة في عدة نقاط منها الإشراف المركزي على شؤون الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الحالية والهيئات المستقلة في ظل تضاعف عدد الجهات الحكومية الخاضعة للديوان، والتركيز على جهود التحديث الإداري وإعادة هندسة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات.
ويضطلع الديوان بدور وضع الضوابط والمعايير لإنشاء الجهات الحكومية وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها، وتقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية، ومراجعة وإقرار اللوائح المنظمة لشؤون الجهات الحكومية الناظمة لشؤون موظفيها لوائح خاصة.
ويدير الديوان وينفذ عدداً من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال الخدمة المدنية بحسب توصيات الشركة الاستشارية السنغافورية والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الديوان الجديدة 2011 ـ 2015.
إن تنفيذ المهام وتحمل المسؤوليات الجديدة المذكورة أمر رئيس في دفع عجلة التطور الحكومي في البحرين، ولتمكين ديوان الخدمة المدنية من الاضطلاع بهذه المهام وإتمامها بصورة مثالية فاعلة، تبينت الحاجة لإعادة هندسة عمليات الديوان بصورة تضمن انسيابية العمل وتوزيع المهام والمسؤوليات بين الإدارات والقطاعات بطريقة تنظيمية فعالة، وهذا ما عكسه المرسوم الملكي الأخير على أداء الديوان ومسؤولياته.
وأسهم المرسوم في خلق توازن بين القطاعات المختلفة وركز على التخصصية الفنية لكل قطاع، وتوزيع الاختصاصات بصورة سلسة بما يضمن تحقيق مبدأ الفحص والمراجعة في مختلف عمليات الديوان “Check
