طالب خبراء عقاريون البنوك في المملكة إلى تغيير سياساتها المتعلقة بالتمويل العقاري تجاه المستثمرين، حيث إن تخوف البنوك من تمويل المشروعات العقارية تسبب في انخفاض عمليات الرهن العقاري بنحو 30%.
ودعوا في تصريحات لـ«الوطن”، تحديد نسب الفائدة المتعلقة بالقروض العقارية بحدِّ أعلى وحد أدنى لكي تبقى نسب الفائدة عند مستويات معقولة وليست ذات فوائد كبيرة.
ودعا رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي مصرف البحرين المركزي إلى تحديد نسب الفائدة المتعلقة بالقروض العقارية بحد أعلى وحد أدنى لكي تبقى نسب الفائدة عند مستويات معقولة.
واعتبر الأهلي أن قانون الرهن العقاري وقانون التمويل يعتبران مكملين لبعضهما البعض، داعياً إلى أن أهمية أن يكون للمثمن دوره المحايد، خصوصاً وأن سياسة التثمين تغيرت من بعد الأزمة المالية العالمية.
وانتقد الأهلي بطء التحرك في مشروع دعم المشروعات المتعثرة، مشدداً على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية لوضع التصورات والخطة لإنشاء صندوق الدعم، بما فيها جمعيتا البحرين العقارية والتطوير العقاري والمصارف ومصرف البحرين المركزي.
بدوره، قال رئيس شركة “أوال” العقارية، سعد السهلي إن المثمن له دوره، لكن الدور الأكبر هو على الجهة الممولة، مشيراً إلى أن النقطة الأخرى التي يجب النظر إليها يو رؤية مدى جدوى المشروع، خصوصاً المشاريع التي من الممكن أن تسهم في حل المشكلة الإسكانية.
وتابع: “البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارت لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية”.
ولفت إلى أن وجود خطأً في السابق حول التمويل العقاري أو إدارة العقارات المراد استثمارها لايعني التعامل مع السوق العقاري بهذه الصورة، فالوضع اليوم بحاجة إلى دراسة الأخطاء السابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية شجاعة لعدم الإضرار بالاقتصاد.
ودعا السهلي إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، حيث إن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل.
وشدد السهلي على أهمية محاسبة المتسببين في خسائر المواطنين والزبائن والبنوك من خلال جمع أموال الناس بقصد الاستثمار في مشاريع معينة، ومن ثم تشغيلها في مشاريع أخرى.
من جهته استغرب الرئيس التنفيذي لمجموعة غرناطة حسن مشيمع، بعض البنود التي تضعها المصارف في عملية الرهن والتي شهد إحداها بنفسه، فقد لحظ في بند لأحد البنوك التي تعامل معها وضع شرطاً بدفع 500 دينار عند فك الرهن.
واعتبر أن ضعف التمويل العقاري يُعدُّ من أهم معوقات النهوض للنمو الاستثماري الذي نتج بعد تبعات الأزمة المالية بالتحديد إلى جانب أحداث البحرين الأخيرة، مطالباً بأن يكون هناك تقليص للفجوة بين فائدة القروض للبنك وفائدة المستهلك من الودائع.
وأكد على أهمية تغيير البنوك لسياساتها القديمة المتعلقة بوقف التمويل العقاري على المواطنين أو تعقيد إجراءات الحصول على التمويل أو حتى الذهاب إلى رفع أسعار الفوائد على القروض العقارية باستمرار.
وأفاد مشيمع بأن مخاوف البنوك ليست في محلها، فالقطاع العقاري بدأ يستعيد عافيته، وعليها أن تتمتع بالمزيد من المرونة في منح القروض العقارية للمواطنين.
