ذكر تقرير صادر عن «ستاندرد أند بورز» أن نسبة الدين العام في البحرين ارتفعت إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، وذلك مقابل 24% في العام 2009؛ الأمر الذي سيخفض مركز صافي أصول البحرين إلى 6.9% من الناتج الإجمالي في 2012 من 25% في 2009.
وكان مسؤول في مصرف البحرين المركزي ذكر في وقت سابق أنه يعتقد أن نسبة الدَّين العام في البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من 50% التي لدى بعض الدول.
وبيّنت أرقام المصرف أن مجموع الدّين العام قفز إلى 3.22 مليارات دينار في نهاية النصف الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 3.17 مليارات دولار في نهاية العام 2011 و2.44 مليار دولار في نهاية مارس 2011.
وأفادت أن الدَّين العام شكل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في مارس 2012، بالمقارنة مع 32.6% في نهاية ديسمبر العام 2011 و25.1% في نهاية مارس 2011، أي قبل عام.
لكن هذه النسبة لا تضم سندات جديدة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار قام البنك بإصدارها نيابة عن الحكومة، وتحمل فائدة سنوية قدرها 6.1%، والتي تمت تغطيتها بنسبة 440%، ويحل موعد استحقاق السندات السيادية في 5 أغسطس 2022.
وقال التقرير: «على رغم من أن القطاع المالي كبير نسبياً، فإننا نعتبر أن الالتزامات السيادية الطارئة محدودة، وأن النظام المصرفي يظهر جيد التنظيم نسبياً، بعد التحكم في جودة الأصول الناتجة من أعباء القطاع العقاري».
وتحدث التقرير عن التغيير في المدى القصير فبيّن أنه يعكس مراجعة الوكالة للمعايير التي تربط بين التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وأن التغيير في التصنيف الائتماني قصير الأجل لا يعكس وجهة نظرنا في تحسن الجدارة الائتمانية قصيرة الأجل في البحرين.
وكان اقتصاديون توقعوا في وقت سابق أن يرتفع الدَّين العام للمملكة إلى 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن أعلن مصرف البحرين المركزي مؤخراً، عن تغطية الاكتتاب على أحدث إصدارات السندات الدولية التي طرحتها المملكة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة الإصدار الأولية للسندات الجديدة نحو 1.5 مليار دولار (560 مليون دينار)، وتم تغطية إصدارة الاكتتاب بنسبة تفوق 400%، بحسب ما أعلن عنه «المصرف المركزي»، في وقت سابق.
ويبلغ الدَّين العام الحالي وفقاً لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار، وإذا ما ارتفع إلى 3.76 مليار دينار سيشكل 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون دينار، في حين من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 440.4 مليون دولار في 2012.
وكان العجز في 2009 هو أول عجز تسجله المملكة منذ العام 2005 على الأقل حيث ظلت أسعار النفط أدنى من 80 دولاراً للبرميل السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وهو الأعلى في منطقة الخليج.
يشار إلى أن ديون المملكة بالدولار والبالغة (2.75 مليار دولار) بواقع 750 مليون تستحق في شهر يونيو 2014 ونحو 750 مليون في نوفمبر 2018 وحوالي 1.25 مليار في مارس 2020.
واحتلت البحرين المرتبة الـ5 عربياً والمركز الـ47 عالمياً كأكثر الديون السيادية أماناً، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.
