كتب ـ هشام الشيخ:
دعا عضو مجلس النواب د.علي أحمد، إلى تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم خاصة في قضايا الإسكان والنزاع مع العمال الأجانب المتعلقة بمنع السفر وإزالة البيوت الآيلة للسقوط، مناشداً جلالة الملك زيادة عدد القضاة والمحاكم والمساعدة في سرعة البت في قضايا عالقة يشكو أصحابها من تضرر مصالحهم.
وأضاف في تصريح لـ”الوطن”، أن منع سفر العمال الأجانب لا يكون إلا بموجب حكم قضائي، وأنه يجب ضمان مصالح كلا الطرفين صاحب العمل والعمال، والحيلولة دون سفر العامل إذا كان مديناً لصاحب العمل، وبالمقابل عدم التعسف في منع سفر العامل دون سبب.
ورأى أن علاج المشكلة يتحقق من خلال مسارين، أولهما تشديد النيابة العامة في كشف القضايا غير الجادة أو المتعسفة في حق العمال ومنع إحالتها إلى القضاء، والمسار الثاني العمل على تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم من خلال زيادة عدد القضاة والمحاكم، وسرعة حسم القضايا ومنع آثارها السلبية المتراكمة على جميع الأطراف.
وقال إن هناك حالات لأحكام منع السفر كانت ضرورية لمنع هروب مسؤولين كبار في شركات وبنوك من جنسيات أجنبية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، نجاح رجل أعمال أسكتلندي في التوسط لدى إحدى الشركات البحرينية لرفع حظر سفر عن حوالي 100 من العمال الهنود حكمت به إحدى المحاكم قبل سنوات في قضية تتعلق بهروبهم من العمل.
وكانت تقارير صحافية وحقوقية ذكرت أن بعض حالات الانتحار لعمال آسيويين في الفترة الأخيرة ترجع إلى يأس هؤلاء العمال من العودة إلى بلادهم، أو القدرة على تدبير الأموال اللازمة لاحتياجات أسرهم.
وقالت الإندبندنت إن قصة تدخل رجل الأعمال في القضية بدأت في 28 يونيو الماضي، حين أطلق أخو أحد العمال المنتحرين عريضة على أحد المواقع الإلكترونية للضغط لإلغاء منع السفر المفروض على العمال.
وبعد توقيع 20 ألف شخص على العريضة، أبلغ الموقع الإلكتروني رجل الأعمال الذي عمل مع الشركة في تنفيذ أحد المشاريع في البحرين عام 2008، وتواصل بدوره مع نظيره في الشركة البحرينية. وبحسب الصحيفة أسفرت الاتصالات على مدار 3 أسابيع بين الطرفين والسفارة الهندية، عن الموافقة برفع حظر السفر الذي استمر سنوات، فشلت خلالها وساطة السفارة في حل مشكلة هؤلاء العمال.
ونقلت الصحيفة عن رجل الأعمال قوله إن الشركة البحرينية معروفة بمعاملتها الجيدة للعمال، إلا أن بعض العمال الوافدين للبحرين بغرض العمل تحت كفالة الشركة خالفوا الأنظمة بعملهم مع شركات أخرى.
وقالت الشركة في بيان لها إنه رغم الأضرار التي لحقت بالشركة من النواحي المالية وسواها خلال سنوات، فإنها وكبادرة حسن نية، ستطبق سياسة تجنب اتخاذ إجراءات ملاحقة قانونية بحق العمال الهاربين من العمل إلا في حالات ارتكاب جرائم جنائية.
