قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن: “فرنسا أبدت ارتياحها ودعمها الكبير للإصلاحات السياسية التي أجريت في مملكة البحرين مؤخراً، خصوصاً التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني. وأكد وزير الخارجية، أهمية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجمهورية الفرنسية ولقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، موضحاً أنه تم الاتفاق على متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. وقال في تصريح خاص له بهذه المناسبة إن: الهدف من الزيارة هو “تهنئة الرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه مقاليد الحكم في باريس”، واصفاً الزيارة بأنها “علامة بارزة في العلاقات البحرينية ـ الفرنسية”. وأضاف أن “البحرين تعتز كثيراً بعلاقاتها مع فرنسا وتسعى لتعزيزها في مختلف المجالات”. ونوه إلى أن المباحثات أكدت أهمية نبذ العنف بجميع أشكاله وأن يتم الحوار الوطني بين مختلف مكونات المجتمع من خلال المؤسسات الدستورية”، وأن يكون الحوار محلياً دون تدخل أطراف خارجية.
وأضاف وزير الخارجية، أن “هناك اتفاقاً مشتركاً لحصول البحرين على المساعدة التقنية من المؤسسات الفرنسية في مجالات حقوق الإنسان، والإصلاحات القضائية، موضحاً أنه بحكم خبرة فرنسا العريقة في مجال الإعلام تم توجيه الدعوة لفرنسا لنقل المعرفة للمملكة، وأكد أن حرية الإعلام المنضبط والاستماع للطرف الآخر هي الطريق الأمثل للم الشمل بعد الأحداث المؤسفة، شاملاً ذلك القوانين المنظمة وأساليب المناظرات الحرة المنضبطة التي تحترم حرية الآخرين”. وأكد الوزير أن “المباحثات أسفرت عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثقافي من خلال حصول شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” على تمويل من مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي لتطوير مشروع المصهر السادس بقيمة 2.5 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم تقييم التكنولوجيا الفرنسية لهذا المشروع الحيوي للاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة من مشروع توسعة المصهر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدرة بحوالي مليار دولار في التصنيع الثانوي. من جهة ثانية، أشاد الطرفان بالتعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، كما أشار وزير الخارجية إلى أن هناك مشاريع ثقافية مشتركة بين البلدين سيتم طرحها، ومن أبرزها التوجه لتطوير تدريس اللغة الفرنسية في جميع المراحل الدراسية.
