كتب – إيهاب أحمد:
انتقد رئيس كتلة المستقلين النائب عثمان شريف “تقصير” الكتل النيابية في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة ومحاسبة المقصرين، مرجعاً هذا التقصير إلى ما وصفه بـ«انشغال النواب بدغدغة مشاعر المواطنين بالاقتراحات برغبة”.
ودعا شريف النواب خلال مجلسه الأسبوعي أمس الأول إلى “تفعيل دورهم الرقابي الدور المقبل وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء المعنيين للوقوف على التجاوزات”، وحول الكتلة عقب خروج أعضاء منها، قال النائب شريف إن “كتلة المستقلين مستمرة بتشكيلتها الحالية بعد خروج أعضاء شكلوا كتلة المستقلين الوطنية التي تعد الأقرب لكتلة المستقلين”، مؤكداً “التوافق مع الكتلة الجديدة في الكثير من الملفات التشريعية والرقابية، على رأسها تحسين معيشة المواطن، وملف الإسكان وتوفير فرص العمل”.
وتشكلت مؤخراً كتلة المستقلين الوطنية من خميس الرميحي، ولطيفة القعود، وعبدالرحمن بومجيد، وحسن الدوسري المنسحبين من كتلة المستقلين إضافة إلى المستقلة ابتسام هجرس.
ودعا شريف إلى “إحياء اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية والتنسيق بينها الدور المقبل للارتقاء بأداء المجلس”، موضحاً أن “اللجنة التنسيقية النيابية التي انطلقت في الدور الأول ضمت ممثلين من كل الكتل وعملت على تنسيق المواقف في الملفات والمواضيع المطروحة للنقاش”.
وتعمل في مجلس النواب خمس كتل هي الأصالة والمنبر والبحرين والمستقلين والمستقلين الوطنية .
وعن الملفات التي تتجه الكتلة لمناقشتها الدورالمقبل، قال شريف :«هناك ملفات عالقة منذ دور الانعقاد الثاني بينها ملف الإسكان إذ تواجه بعض المشاريع معوقات تؤكد ضرورة التعاون بين الجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق الموازنة”، مؤكداً سعي كتلة المستقلين إلى “إنهاء الملفات الخدمية الخاصة في المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية إذ إنها تشكل عائقاً أمام الكثير من المشاريع” .
ووصل عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار إلى 50 ألف طلب إسكاني فيما زادت فترات انتظار الوحدات السكنية خلال العقد الأخير إلى 15 و18عاماً.
وحول موقف الكتلة من رد الحكومة على ملف مستشفى الملك حمد ودورها في مناقشة ملفات إهدار المال العام، أوضح شريف أن “القاعدة التي تعتمد عليها الكتلة في مناقشة ملفات إهدار المال العام هي نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية”.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في تجاوزات إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي حسن الدوسري قال إن ردّ الحكومة على توصيات اللجنة، بإحالة موظف واحد من المشتبه بهم في وزارة الأشغال للتحقيق الإداري، “إنشائي ومخيب للآمال”.
وأكد شريف وجود قصور من الكتل النيابية في التعامل مع تقرير ديوان الرقابةـ ومحاسبة المتورطين، داعياً إلى تفعيل الدورالرقابي للسلطة التشريعية عبر المساءلة وتشكيل لجان تحقيق وتوجيه الأسئلة إلى الوزراء المعنيين للوقوف على التجاوزات والمخالفات التي قد تقود لتشكيل لجان تحقيق .
وقال إن “مرد تقصير النواب في دورهم النقابي هو كثرة المقترحات برغبة التي يتقدم بها النواب (..) والمقترحات بقوانين محدودة جداً”، إلا أنه أشار إلى أن “بعض المستجدات على الساحة تستدعي التقدم باقتراحات برغبة لكن هذا لايعني أن يعتمدها النواب في كل مناسبة ما أثر على المساحة المعطاة لتعديل التشريعات والقوانين”.
وأضاف النائب شريف أن “بعض النواب يستخدم الاقتراحات برغبة لدغدغة مشاعر المواطنين ويرمي الكرة في ملعب الحكومة”.
وشهد الدور الماضي تقديم عدد كبير من الاقتراحات برغبة ما حدا بالنواب تشكيل لجنة مؤقتة للنظر في الاقتراحات العالقة.
