طالب النائب حسن بوخماس بفتح تحقيق جنائي حول شحنات الأبقار الجيبوتية، وتشديد الإجراءات الوقائية والقانونية حتى لا يستغل ضعاف النفوس هذه الثغرة ويسعون لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين، واقترح تشكيل لجنة متابعة من الوزارات ذات العلاقة لضمان الذبح الحلال والحفظ الصحي للمواشي واللحوم المستوردة.
وأكد بوخماس أنَّ الكشف عن شحنات الأبقار والأغنام واللحوم المستوردة من بعض الدول الأفريقية والآسيوية يؤكد وجود رقابة مكثفة من وسائل الإعلام والهيئات المختصة، ولكنه يعكس في نفس الوقت الحاجة إلى تشديد الإجراءات القانونية، حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الثغرة ويسعون إلى تحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين.
وطالب النائب بفتح تحقيق جنائي حول شحنات الأبقار والأغنام، في ظل تنصل الجميع من مسؤولية وصول شحنات الأبقار الجيبوتية ثم غياب أي توضيحات بشأن الأغنام الأسترالية إلى مملكة البحرين، متسائلاً عن الجهات والأفراد الذين قاموا باستيراد هذه الشحنات؟ ومن قام بالكشف عن خطورة هذه الشحنات على صحة المواطن البحريني؟ وهل تأكدت شركة البحرين للمواشي من سلامتها؟ وما هي الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تكرار استيراد أي شحنات غير سليمة؟.
وقال بوخماس إنَّ المشكلة كانت تتركز في السابق في اللحوم المجمّدة التي تتعرض إلى مخاطر كثيرة، سواء بتكاثر الميكروبات فيها، أو تعرضها للتلوث نتيجة استخدام الأدوية البيطرية، أو لوجود سموم في الأعلاف، وهذا ما يفرض على الجهات الرقابية والصحية فرض الإجراءات المناسبة لمنع تسلل أيّ لحوم فاسدة للسوق البحريني. وأضاف اشلنائب أنَّ شحنات الأبقار والأغنام المستوردة يجب أن تنال قدر كبير من الاهتمام، مما يتطلب إجراءات احترازية من وزارات الصحة والفنيين التابعين لوزارة البلديات وشؤون الجمارك التابعة لوزارة الداخلية، داخل الموانئ والمنافذ البحرينية، للتأكد من عدم دخول مثل هذه الشحنات مجدداً.
واقترح بوخماس قيام الوزارات ذات الصلة بإنشاء لجنة متابعة، تكون مهمتها متابعة الذبح الحلال والحفظ الصحي في البلد المصدر، وطوال رحلتها حتى وصولها إلى الموانئ البحرينية، ووضع اشتراطات على الدول المصدرة بإعادة هذه الشحنات أو على الأقل عدم دفع تكاليفها.
وفي ختام تصريحه دعا بوخماس إلى التعاون الوثيق بين الوزارات المعنية وخصوصاً الصناعة، والصحة، والبلديات، على اعتبار أنَّ غياب روح الفريق الواحد بين المؤسسات المعنية هو السبب الرئيس لتلاعب الموظفين الذين يقصِّرون في أداء مهامهم الوظيفية، أو الفاسدين الذين يحاولون إدخال شحنات فاسدة إلى البلاد.
